بيروت في 12 تموز 2024 – إختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان "نحو معالجة شاملة لمخاطر الفساد الوطنية وعبر الوطنية"، وذلك بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار شراكته مع مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية. 
امتد اللقاء على مدى يومي الخميس والجمعة الموافقين 11 و12 تموز 2024، وشارك فيه ممثلون عن الهيئات النظيرة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كل من الاردن والعراق ومصر، إضافة إلى أكثر من خمسين مشارك يمثلون وزارات وهيئات رقابية وقضائية ومؤسسات عامة في لبنان.
مكّنت ورشة العمل المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر في شأن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة المتعلقة بدور هيئات مكافحة الفساد المتخصصة وسبل تعزيز التعاون الاقليمي بينها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، لا سيما في إطار الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي يترأسها القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الإتحادية العراقية.
وفّرت ورشة العمل كذلك فرصة قيّمة لمراجعة التقدّم المحرز في إجراء التقييم الوطني الأول في لبنان لمخاطر الفساد في القطاع العام، والذي تتولاه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حسب الصلاحيات المناطة بها، حيث تمّ أيضًا تعميق معرفة المشاركين بمنهجية التقييم ومقتضيات إنجازه بما يصب في خدمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية. 
في هذه المناسبة، إعتبر رئيس الهيئة، القاضي كلود كرم، أن "ورشة العمل تحث الإدارات العامة على الاستجابة في أقرب وقت ممكن للاستبيان المرسل إليها تقييماً لمخاطر الفساد في القطاع العام، وتوضيحاً لبعض النقاط التي يمكن أن تخلق التباسًا في ذهن المكلفين بالإجابة عليه."
وفي كلمته، أشاد القاضي حيدر حنون بجهود لبنان مؤكدًا علاقات الأخوة التي تجمع البلدين ومعربًا عن استعداد العراق لدعم هذه الجهود، وعن تطلع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلى وضع جميع إمكانياتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته معتبرًا أن الفساد يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والتنمية والاستقرار عالميًّا وينبغي تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي له. 
من ناحيتها، رأت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، ليزا أ. جونسون أن "لبنان أخذ خطوة جوهرية حين أقر اول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في عام 2020 رغم الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة"، واعتبرت أن "المشاركة الواسعة من مسؤولين وخبراء لبنانيين وإقليميين في هذه الورشة هو علامة التزام جدية بمكافحة الفساد، والتي مع مرور الوقت تعزز مسار الإصلاح نحو مستقبل أفضل للبنان."
أما السيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فقد أكّدت أن "عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز أنظمة الحكم الشفافة والخاضعة للمساءلة في لبنان من خلال الوقاية من الفساد ومكافحته هو في صميم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية"، وأضافت: "تساهم الشراكة القيمة مع الحكومة الأمريكية في دعم انخراط الجهات اللبنانية في المنصات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي أثبتت أنها آلية تشاركية فعالة للتعاون في هذا المجال."
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان قد إنضمت إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العام الماضي 2023، وبدأت في نسج علاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف مع نظيراتها في المنطقة العربية والعالم، ومن ضمن ذلك توقيع أول مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق في شهر شباط من هذا العام والتي تهدف إلى تيسير تبادل الخبرات وتفعيل جهود استرداد الأموال المتأتية عن الفساد.