استراتيجية المساواة بين النوع الإجتماعي في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن 2022-2025
استراتيجية المساواة بين النوع الإجتماعي في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن 2022-2025
7 مايو 2024
توضح هذه الوثيقة تحديث استراتيجية المساواة بين النوع الإجتماعي في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للأعوام 2022-2025 بالارتباط مع الوثائق الاستراتيجية السابقة (2013-2015)، (2017-2019)، و(2019-2021). وفي حين أنه يأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات والنهج والنتائج السابقة، فإنه يأخذ في الاعتبار أيضًا العوامل السياقية الحالية، والتغيرات في تحديد أصحاب المصلحة والبرامج الحالية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة المحددة. وتشكل الاستراتيجية العالمية للمساواة بين النوع الإجتماعي التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرجعاً وتوجيهاً رئيسياً لهذه الوثيقة.
تغطي الإستراتيجية الحالية السنوات المالية 2025-2022 والتي تتوافق مع الخطة الإستراتيجية المؤسسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجدول الزمني لاستراتيجية المساواة بين النوع الإجتماعي. ويتزامن هذا الجدول الزمني أيضًا مع وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتتوافق الاستراتيجية الحالية للمساواة بين النوع الإجتماعي مع رؤية وأهداف ومحتوى الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستراتيجية المساواة بين النوع الإجتماعي الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك مع الأولويات الوطنية. ويعتمد النهج المتبع في تنفيذ الاستراتيجية العالمية للمساواة بين النوع الإجتماعي على التعلم وتبادل الخبرات، وإشراك الرجال والفتيان في دعم المناصرة إلى المساواة بين النوع الإجتماعي والعمل بشكل تعاوني مع الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والجهات المانحة والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المدنية. مجتمع.
تقترح الخطة الإستراتيجية الشاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن سلسلة من الحلول المميزة التي تم تصميمها بشكل جماعي لمعالجة التنمية في اليمن. الحل المميز رقم 6: "تعزيز المساواة بين النوع الإجتماعي وتمكين النساء والفتيات" يعالج التحديات التي لا تزال قائمة في معالجة عدم المساواة بين النوع الإجتماعي في اليمن والتي تتجلى في التوزيع غير المتكافئ لمختلف الموارد بما في ذلك الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، وصنع القرار، والفرص، والحقوق. وسيركز هذا الحل على تعزيز زيادة مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يركز على دمج مؤشرات النوع الاجتماعي بحيث تكون متداخلة مع مختلف الأساليب التنظيمية والوطنية والعالمية.