بغداد - أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة ومجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم المبادرة التدريبية والتي تمتد لعدة سنوات بهدف تعزيز وتحسين العملية التحقيقية بالجرائم المنظمة والمالية المعقدة في العراق.

يركز البرنامج التدريبي - "تحقيقات الجريمة المنظمة والمالية" على تنفيذ نهج متكامل من شأنه تطوير مهارات وخبرات وتقنيات والإجراءات ذات العلاقة لصالح السادة القضاة العراقيين وغيرهم من المعنيين من أجل دعم تحقيقات فاعلة في قضايا الجرائم المالية المعقدة. كما يرفع البرنامج عدد من التوصيات لتحسين السياسات والإجراءات الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المنظمة والمالية المعقدة ويساهم في إعداد خريطة طريق لتنفيذ تلك السياسات. وكجزء من هذه المبادرة، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع القضاة والمدعين العامين والمحققين في الجرائم المالية على تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع مؤسسات الحكومة العراقية المعنية بالجرائم المنظمة والمالية، وصياغة كتيب حول قيادة وإجراء التحقيق بالجرائم المالية المعقدة.

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، معالي القاضي فائق زيدان، أن الهدف من البرنامج هو "تعزيز إجراءات وعمل قضاة التحقيق للتعامل مع تحقيقات الجرائم المالية المعقدة وقيادتها من الناحية الفنية، بالتعاون الوثيق مع الزملاء من هيئات التحقيق المتمثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي، ومديريات التحقيق ذات العلاقة في وزارة الداخلية.

وصرح سفير الولايات المتحدة في العراق السيد ماثيو تويلر عن حاجة العراق الى "أدوات وسياسات فعالة لدعم التحقيق بالجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها، لأن الدافع وراء غالبية هذه الجرائم الجنائية هو الإثراء الشخصي على حساب الدولة العراقية والشعب". ولقد كان من دواعي سرور وزارة الخارجية الأمريكية تمويل التقييم الذي نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعرف على واقع القدرات التحقيقية في الجرائم المالية في العراق؛ حيث ساعد التقييم على إرساء أسس البرنامج التدريبي وكان مفيداً في صياغة المبادئ التوجيهية لتقنيات التحقيق المالي لصالح السادة القضاة والمحققين.

وأشارت السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بأن "هذا البرنامج والوثيقة المرفقة توضح مدى تعقيد الجرائم المالية المنظمة مثل الفساد وغسل الأموال والتراكم غير المشروع للثروة والتي تساهم في خلق جو من الامتيازت غير المشروعة والظلم. كما تشكل هذه الجرائم عائقا رئيسياً أمام الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والتنمية في العراق. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس القضاء الأعلى في العراق والمؤسسات الأخرى للمساعدة في وضع حد لهذه الجرائم، كما نتوجه بالشكر والإمتنان العميق لوزارة الخارجية الأمريكية لتمويل هذه المبادرة المهمة ".

وفرت حكومة الولايات المتحدة التمويل السخي لهذا المشروع والذي ينفذه قسم إصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق.

لقراءة دراسة سياسات عن التحقيق في الجرائم المالية انقر هنا

للتواصل والإعلام:

فاي داود، مسؤول الاعلام والتواصل، 9647801976460+