محكمة البعاج في نينوى تعيد افتتاح أبوابها رسمياً بعد إعادة تأهيلها

8 مارس 2023
UNDP_IQ_Baaj_Courthouse2

أوكي لوتسما مع رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح يفتتحان محكمة البعاج.

الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق

البعاج/بغداد، 8 آذار/مارس 2023 - أُعيد افتتاح محكمة البعاج في نينوى رسمياً بعد إعادة تأهيل واسعة النطاق بهدف تحسين البنى التحتية القضائية في غرب نينوى. افتُتح المرفق خلال زيارة قام بها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى غرب نينوى والتي استغرقت يومين حيث قام بتقييم التقدم المُحرز واستكشاف فرص جديدة للتدخل.

لقد أجبر الضرر الذي اصاب  دار المحكمة بشدة خلال الحرب ضد داعش القضاة على العمل من منشأة مؤقتة تفتقر إلى المساحة والقدرة الكافيتين لدعم اعمال المحكمة.

أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل المرفق من خلال برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة و ذلك بالدعم السخي المقدم من حكومة هولندا.

يخدم مشروع اعادة الاستقرار اليوم أكثر من 70,000 شخص في جميع أنحاء غرب نينوى. ستقدم المحكمة التي أعيد بناؤها خدمات قضائية مختلفة بما في ذلك عقود الزواج، والتراخيص القانونية، وتسوية المنازعات، وأوامر الاعتقال.

" تتعلق إعادة تأهيل محكمة البعاج بتحسين البنية التحتية وبتعزيز قدرة الخدمات القضائية لضمان حماية سيادة القانون في نينوى.

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، آوكي لوتسما في حفل الافتتاح في حديثة، العراق: " يساعد برنامج الامم المتحدة الانمائي على استعادة الثقة في النظام القضائي وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع من خلال توفير مساحة آمنة للقضاة والمدعين العامين للقيام بواجباتهم". و اضاف: "نعرب عن عميق امتناننا للمجتمع الدولي وحكومة هولندا لألتزامهم بإعادة تأهيل محكمة البعاج حيث يوضح هذا المشروع تأثير التعاون والتضامن الدوليين في بناء عراق أقوى".

أوضح السفير الهولندي هانز ساندي ردا على استكمال المشروع قائلا: "لطالما كانت هولندا داعماً قويا لبرنامج إعادة الاستقرار في  العراق، كما نفذهُ شريكنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وترى هولندا قيمة كبيرة في المساهمة في تعزيز سيادة القانون في العراق. و نأمل من خلال إعادة تأهيل محكمة البعاج بضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة في غرب نينوى".

وبدعم من هولندا، أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل 46 مرفقا لإنفاذ القانون، بما في ذلك ثلاث محاكم وأربعة مبان للأمن الوطني و 28 مركزا للشرطة ومركزا واحدا لتدريب الشرطة وعشرة مكاتب لمديريات الشرطة في نينوى وكركوك وصلاح الدين. ويكمل هذا أيضا مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجارية لإصلاح القطاع الأمني بما في ذلك تدريب ضباط إلامن والشرطة لتحسين فعالية الشرطة المحلية وقيادتها والتحقيق الجنائي.

عن:

تم تنفيذ  المشروع من خلال برنامج اعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيو ذلك بدعم سخي من حكومة هولندا.

ساهمت هولندا منذ عام 2015 بأكثر من 107 مليون دولار أمريكي لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة  و 8.5 مليون دولار أمريكي لإصلاح القطاع الأمني، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق. وقد ركز التمويل على إعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة خدمات الشرطة المحلية، وبناء قدرات الحكومة العراقية لتلبية احتياجات المواطنين.