بغداد، العراق - أطلقت وزارة التخطيط في الـ20 من حزيران/يونيو خارطة طريق لتقديم دعم أفضل للمشاريع والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق وتعزيز نمو القطاع الخاص. تم تطوير خارطة الطريق هذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

تعد خارطة طريق هذه دليلاً لجميع الجهات المعنية واصحاب المصلحة - من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل إلى السلطات الحكومية - لتسهيل تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز القطاع الخاص العراقي. تشير خارطة الطريق إلى أربعة مسارات أساسية لدعم تنمية هذه المشاريع في العراق وتشمل: أولاً، تطوير قدرات المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور اصحاب الأعمال الناشئة؛ ثانياً، زيادة الوصول إلى فرص النمو من خلال التمويل والتجارة الإلكترونية وخيارات الدفع الإلكتروني؛ ثالثاً، تحسين البيئة التنظيمية لتمكين نمو القطاع الخاص؛ رابعاً، تعزيز قدرة كيانات القطاع العام على دعم المشاريع بشكل أفضل، بما في ذلك تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة والقطاع الخاص.

إن التوجيهات الموضحة في خارطة الطريق مستمدة من نتائج الدراسات الأخيرة التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي حللت الهياكل والتوجهات وديناميكيات الأعمال والتحديات والفرص، وغطت ست محافظات شملت: بابل وبغداد والبصرة  وكركوك  ونينوى وذي قار. وأوضحت الدراسات أن 80٪ من القطاع الخاص العراقي غير رسمي، وهو ما يمثل عائقاً رئيسياً أمام النمو الاقتصادي المستدام.

قال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم: "ستمكّن خارطة الطريق هذه ونتائج الدراسات الشاملة التي اجرتها حكومة العراق من بدء إصلاحات للمساعدة في حل التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالتمويل واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتمكين رائدات الأعمال داخل المؤسسات العراقية".

ومن جانبه ذكر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدير الإقليمي للدول العربية السيد عبد الله الدردري: "تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في دفع عجلة الابتكار ودعم الاقتصاد. ستعمل خارطة الطريق التي قمنا بإطلاقها كمخطط لتنويع السوق المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية في المجتمعات المختلفة في جميع أنحاء العراق ".

وأضاف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، السيد آوكي لوتسما: "نحن ممتنون للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط على شراكتهما في دعم القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في العراق. من خلال تطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، نشجع النمو الاقتصادي المستدام والشامل الذي يؤثر بشكل إيجابي على توظيف الشباب"

وقالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق، السيدة إليس جنسن: "إن المشاريع والمؤسسات الصغيرة هي العمود الفقري لاقتصاد شامل وقوي". "كون المرء رائداً للأعمال أو قادراً على إنشاء مشروع صغير ومتوسط يفتح الفرص للشباب والنساء والفئات السكانية الضعيفة للعب دور حاسم في تنمية اقتصاد البلد والمساعدة في ابتكار منتجات وخدمات مهمة للمجتمعات التي يعيشون فيها. نحن، في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فخورون بالشراكة مع وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة هذه المؤسسات على لعب دور أكبر في تنويع وتقوية القطاع الخاص العراقي ".

تعد دراسات المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خارطة طريق تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، جزءاً مشروع دعم الإصلاح الاقتصادي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لتعزيز الإصلاح الاقتصادي المستدام الذي يركز على محاربة الفقر وتطوير القطاع الخاص، بدعم سخي من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية