يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم مشاركة العراق في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي يُعقد في باكو، من خلال شراكته الاستراتيجية الطويلة مع الحكومة العراقية. وفي هذا السياق، تم تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان "مسارات الاستثمار المناخي في العراق: المرحلة الانتقالية الأولى (2030-2025)" حيث عُرضت خلالها نتائج دراسة مدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تناولت تأثير التغير المناخي على الاقتصاد العراقي، وإمكانيات تنويع التنمية الاقتصادية بما يعزز مرونة البلاد المناخية ويوطد الشراكات الاستراتيجية.

وركزت الجلسة على نهج مرحلي للتعامل مع التغير المناخي، يجمع بين التخفيف من آثاره والتكيف معها. وتم استعراض الاستثمارات ذات الأولوية للفترة الانتقالية (2025-2030)، والتي تهدف إلى معالجة نقاط الضعف القطاعية، وتعزيز إدخال مصادر الطاقة النظيفة والمتنوعة، كخطوة أساسية نحو وضع استراتيجية استثمار شاملة للفترة الممتدة بين 2030 و 2050.

وأكد المشاركون على ضرورة استثمار الفرص الحالية لتنويع الاقتصاد العراقي، مع التركيز على تطوير البنى التحتية الحيوية في قطاعات أساسية مثل المياه، والطاقة، والغذاء، والإسكان. كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يتماشى مع المساهمات المحددة وطنياً للعراق في إطار اتفاقية باريس للمناخ.

وشهدت الجلسة مشاركة شخصيات بارزة من بينها الدكتور فريد ياسين، مبعوث المناخ العراقي السابق ومسؤول سابق في أمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، والدكتور حيدر مكيّة، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، والسيدة بيان عبد الرحمن، مستشارة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، والسيد محمد النجار، الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية ومستشار رئيس الوزراء، بالإضافة إلى السيد آوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وناقش المتحدثون ضرورة تكثيف التعاون بين الأطراف المعنية ووضع مسارات عملية لتحقيق تحول عادل ومنصف نحو اقتصاد عراقي مرن أمام تحديات المناخ.