ملخص المشروع

بناءً على طلب الحكومة العراقية، يؤدي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2015 دوراً رائداً في إصلاح قطاعي الأمن والعدالة في العراق، ضمن إطار يوجهه مكتب مستشار الأمن الوطني. 

بوصفها عنصراً حاسماً في إرساء الاستقرار بعيد المدى في العراق، ومنع تجدد الصراع، تقوم الاستراتيجية الشاملة للبرنامج على فرضية مفادها أن الأمن شرط مسبق للتنمية المستدامة (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة). ويعد إصلاح قطاع الأمن أمراً ضرورياً لانتقال العراق من دولة منخرطة في صراع طويل الأمد إلى مرحلة الانتعاش وتحقيق التنمية بعد انتهاء الأزمة. تدعم استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحول البرامجي الوطني من الأنشطة الآنية في مجالي الشؤون الإنسانية وتحقيق الاستقرار إلى نهج طويل الأمد يركز على الأمن العام المستدام والفعال وحوكمة قطاع العدل وتحقيق الاستقرار الدائم. وباتباعه نهجاً مشتركاً، يدعم المشروع متعدد السنوات (2019-2022) عملية التنسيق والتنفيذ مع حكومة العراق والشركاء الدوليين لتيسير إنجاز برنامج إصلاح قطاع الأمن على المستوى الوطني والمحلي. حيث تشمل الأنشطة الرئيسة للمشروع ما يلي:

• تقديم الاستشارات والدعم الفنية لتحسين أمن الدولة وتوفير العدالة وتعزيز ثقة السكان بقدرة الدولة على حفظ الأمن بدءاً بالسلامة العامة اليومية إلى مكافحة الجرائم الخطيرة.

• تقديم المشورة الفنية بشأن التنفيذ الشامل لبرنامج إصلاح قطاع الأمن العراقي والتنسيق على مستوى الشركاء الدوليين.

• دعم تنفيذ نظام "العدالة الجنائية وإنفاذ القانون" ذو الأولوية لدى مشروع إصلاح قطاع الأمن.

• تقديم منح صغيرة لمنظمات المجتمع المدني المحلية وعقد شراكات تعاونية بين الشرطة والجمهور ومعالجة قضايا الأمن المحلية.

• تقديم التدريب المهني للمقاتلين المتطوعين العائدين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

ما حققناه حتى الآن

1. تقديم الدعم الفني لتعزيز جهود الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الأمن:

• وضع وتنفيذ استراتيجية الأمن القومي العراقي وبرنامج إصلاح قطاع الأمن. وقد أعد النظراء العراقيون، بمشورة فنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثائق هذه السياسات.

• مواصلة تقديم الاستشارات والدعم الفني لتنفيذ برنامج إصلاح قطاع الأمن بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين.

2. تقديم الدعم الفني لتنفيذ نظام العدالة الجنائية وإنفاذ القانون:

• وضع وتنفيذ خارطة طريق الشرطة المحلية وإجراءات العمل القياسية الموحدة بشأن التحقيقات الجنائية. وقد أعد النظراء العراقيون هاتين السياستين بمشورة فنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

• تصميم وتقديم دورات تدريبية متخصصة لأفراد الشرطة والمحققين الجنائيين في العراق، تضمنت الأولويات المحددة لبناء المهارات اللازمة لتنفيذ خارطة طريق الشرطة المحلية وإجراءات العمل القياسية الموحدة، أي إدارة أفراد الشرطة من ذوي الرتب المتوسطة، وتحسين فعالية عمل الشرطة المحلية والمحققين الجنائيين.

• تمكين منظمات المجتمع المدني المحلية من إقامة شراكات تعاونية بين الشرطة والجمهور من خلال خطة لمنح المشاريع سريعة الأثر.

• تصميم وتطوير مبادرة تجريبية "لمركز شرطة نموذجي" تركز على منح المواطنين فرصاً متساوية في الحصول على السلامة والأمن على المستوى المحلي.

3. مشروع تجريبي لتكامل الأمن المجتمعي:

• تعزيز الصلة بين الأمن والتنمية عبر دعم التدريب المهني لمئة مقاتل متطوع من أجل إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية؛ شمل ذلك تأهيل مركز القرنة للتدريب المهني وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.