أطلق مجلس القضاء الأعلى الاتحادي في العراق ومجلس قضاء إقليم كُردستان العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وبدعم من حكومة الولايات المتحدة، سلسلة من ورش عمل التحقيق المالي لصالح السادة قضاة التحقيق والمدعين العامين والمحققين والمدققين والمحللين الماليين ومن جميع أنحاء العراق بدأ من تشرين الثاني للعام الجاري 2021. تدعم ورش العمل مهمة المؤسسات العراقية المعنية بتحقيقات الجريمة المنظمة، بما في ذلك قضايا الفساد وغسل الأموال، بهدف تعزيز العملية التحقيقة في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

كما تدعم ورش العمل المؤسسات العراقية المعنية كالمحاكم ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كُردستان العراق ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إستقصاء الأدلة المالية من خلال تتبع الأموال المستخدمة في الجرائم وتحديد المتحصلات غير المشروعة من أجل مصادرتها.

ويستمر تنفيذ ورش العمل التخصصية والتي تهدف أيضاً الى تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية من خلال تبادل المعارف المؤسسية وأدوات التحقيق والمهارات والخبرات، حتى شهر كانون الأول الجاري وطوال العام 2022.

وقالت السيدة تغريد محمد، مدير التحقيق الإداري في ديوان الرقابة المالية، إن "الورش تتناول موضوعا مهما الا وهو الجريمة المالية – حيث أنها تؤمن سبل تحديث مناهج وأدوات التحقيق، ودعم المهارات والخبرات العملية للسادة قضاة التحقيق والمحققون والمحللون والمدققون الماليون. كما تساهم الورش في بناء علاقات رصينة بين الوكالات المشاركة وقضاة التحقيق بوصفهم السلطة الأعلى في العملية التحقيقية".

فيما ذكر قاضي الإدعاء العام في إقليم كُردستان العراق الدكتور بدرالدين البرزنجي: "أن ورش العمل وفرت أرضية للسادة المشاركين لممارسة مهاراتهم في قضية واقعية وكاملة، حيث تم مناقشة ومقارنة كافة تفاصيل القضية المعروضة وبيان إجراءات التحقيق الأصولي وفق القوانين العراقية النافذة".

وتوجهت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق السيدة زينة علي أحمد بكلمات الشكر والثناء "لحكومة الولايات المتحدة على دعمها للمشروع حيث إن تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية والقانونية والمالية في العراق أمر حيوي لتعزيز قدرات السادة القضاة والمحققين في مقاضاة الجرائم المنظمة والمالية المعقدة في العراق".