العراق يدخل مرحلة جديدة:

شارك في المؤتمر، الذي حظي بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق السيد توماس سيلر. وأكد على الجهود التعاونية في تعزيز الاستثمار الأجنبي في العراق، قائلاً: "نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم طموح الحكومة في جعل العراق وجهة استثمار آمنة وجذابة".

كما عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال مبادرات مكافحة الفساد وحل النزاعات التجارية التي يمولها الاتحاد الأوروبي، مع الجامعات العراقية لبناء قدرات طلاب القانون في مجال حل النزاعات التجارية، بما في ذلك الوساطة.

وقال السيد آوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "بتوقيعه على اتفاقية سنغافورة، يلتزم العراق بتغيير مشهد حل النزاعات التجارية عبر الحدود والذي سيؤثر بشكل كبير على الشركات العاملة في التجارة والتجارة الدولية. سنواصل دعم الحكومة في وضع التشريعات التنفيذية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لجعل الوساطة ناجحة".

خطوة أساسية لجذب المستثمرين:

يُعوّل على توقيع العراق لاتفاقية سنغافورة كونه الخطوة الأساسية التي يحتاجها البلد لجذب المستثمرين وغرس الثقة فيهم للقيام بأعمالهم التجارية في العراق، مما يخلق مناخاً مواتٍ وآمن للاستثمار الأجنبي.

نبذة عن اتفاقية سنغافورة:

اتفاقية سنغافورة هي معاهدة متعددة الأطراف توفر إطاراً موحداً وفعالا لتنفيذ اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة. وهي تنطبق على الاتفاقيات التي يبرمها الأطراف لحل النزاعات التجارية وتسهّل التجارة الدولية من خلال تمكين التنفيذ عبر الحدود لهذه التسويات بسهولة. وحتى 11 حزيران/يونيو 2024، وقع على الاتفاقية 57 دولة و 14 طرفاً.

مبادرة حل النزاعات التجارية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز تشريعات وممارسات حل النزاعات التجارية في العراق لخلق نظام بيئي شامل للمستثمرين وتعزيز الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى دعم الوساطة، تشمل المبادرة الدعم الفني لصياغة قانون جديد.