برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان

يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ شبكة التنمية العالميّة التابعة للأمم المتّحدة. يدعو البرنامج إلى التغيير وربط البلدان بالمعرفة والخبرة والموارد بغية مساعدة الشعوب على بناء حياة أفضل. تنتشر مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ في 177 بلد وإقليم، ويتعاون البرنامج مع هذه البلدان لمساعدتها في تطبيق الحلول التي توصّلت إليها لمواجهة تحديات التنمية العالميّة الوطنيّة.  تعتمد هذه البلدان والأقاليم في مسعاها إلى تطوير قدراته الوطنيّة على فريق برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ ومجموعة شركائه الواسعة النطاق.

ارتفعت الأصوات المطالبة بمعالجة قضايا الفقر وعدم المساواة وتغيّر المناخ في كافة أرجاء العالم. وبغية تلبية هذه المطالب وتفعيها، اجتمع قادة العالم في 25 أيلول/سبتمبر 2015 في المقر الرئيسيّ لمنظّمة الأمم المتّحدة في نيويورك واعتمدوا خطّة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي حديث عن عام 2015، قال بول لاد مدير فريق برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ المعنيّ بخطة التنمية لما بعد 2015، بأنّ هذا العام شهد وضع دول العالم لخطة تنمية جديدة وإبرام هذه البلدان  لاتفاقيّة عالميّة حول تغيّر المناخ.

تجدر الإشارة إلى أنّ خطّة 2030 تتألّف من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تعرف أيضاً بالأهداف العالميّة وستوجّه سياسات وتمويل التنمية للأعوام الـ15 التالية وتمثّل الهدف الأوّل منها في تعهّد تاريخيّ بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان وبشكل دائم.

وكان مفهوم أهداف التنمية المستدامة  قد أبصر النور في خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالتنمية المستدامة الذي يعرف بـ "ريو +20" في عام 2012 وذلك بهدف وضع مجموعة من الغايات القابلة للتطبيق عالمياً والتي توازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة: البعد البيئيّ والبعد الاجتماعيّ والبعد الاقتصاديّ.

هذا وحلّت الأهداف العالميّة مكان الأهداف الإنمائيّة للألفيّة والتي وحّدت العالم في عام 2000 حول أجندة مشتركة تدوم 15 سنة لمعالجة مهانة الفقر.

وقد حدّدت الأهداف الإنمائيّة للألفيّة أهدافاً قابلة للقياس متّفق عليها عالمياً للقضاء على الفقر المٌدقع والجوع والوقاية من الأمراض القاتلة القابلة للعلاج، وزيادة فرص التعليم بحيث تشمل جميع الأطفال، من ضمن أوليّات إنمائيّة أخرى.

ومع عدم إنجاز هذه المهمّة تجاه ملايين من الأشخاص، علينا أن نبذل كلّ ما في وسعنا لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وتحسين الخدمات الصحيّة، والحرص على التحاق جميع الأطفال بالمدارس. ينبغي أن نضع العالم الآن على مسارٍ مستدام. وهذا هو الهدف الذي تطمح الأهداف العالميّة إلى تحقيقه بحلول عام 2030.

تشمل خطة التنمية المستدامة جميع البلدان وتشجّع المجتمعات السلميّة والشاملة للجميع، وتهدف إلى خلق وظائف أفضل ومواجهة التحدّيات المناخيّة التي نعاني منها في عصرنا الحالي ولا سيّما تغيّر المناخ.  تجدر الإشارة إلى أنّ قادة العالم قد أبرموا أيضاً في عام 2015 اتفاقية عالميّة حول تغيّر المناخ في خلال مؤتمر باريس للمناخ الذي يُعرف رسمياً بالمؤتمر الحادي والعشرون للأطراف في اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ أو ”مؤتمر الأطراف".

ينبغي أن تُنجز الأهداف العالميّة المهمّة التي بدأتها الأهداف الإنمائيّة للألفيّة وأن تشمل الجميع.

ما الذي نريد إنجازه؟

يعمل برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في لبنان منذ خمسة عقود تقريباً وتحديداً منذ عام 1960. استمر وجود البرنامج في لبنان وكان على الدوام إلى جانبه في السراء والضراء وفي الحرب والسلم. وكانت الفترة التي تلت مباشرةً الحرب الأهلية اللبنانيّة ، التي اندلعت في عام 1975 واستمرّت حتى عام 1990 والتي تفاقم أثرها بفعل الاعتداءات المتتالية والاحتلال العسكريّ، بمثابة فترة انتقاليّة للبنان وللبرنامج على حدّ سواء.
 

وقد تعيّن علينا كمنظّمة تطوير توجّهاتنا وتغطيتنا بشكل مستمرّ بغية المساعدة في تحديد الاحتياجات والأولويّات الوطنية وذلك في ظل تغيّرات إنمائيّة وأمنيّة سريعة في أغلب الأحيان من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائيّة على الأمد الطويل. ويبذل البرنامج جهوداً حثيثة ليعكس صمود اللبنانيين وقدرتهم على التكيّف مع التحدّيات الإنمائيّة المستمرة.

شكّل عام 2006 علامة فارقة بالنسبة لوجود برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ في لبنان إذ شهد إدراج موارد مهمّة في نشاطات النهوض بالبلاد في مرحلة ما بعد النزاع لتتحوّل هذه الموارد إلى البرنامج الأكبر بالنسبة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ. وقد أحرزت هذه النشاطات نتائج مهمّة في مجالات إعادة الأعمار وإنعاش سبل العيش في العام 2007، وتمّ استكمال العديد منها في عام 2008.
ويعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ، بالشراكة مع الحكومة اللبنانيّة وشركائها في مجال التنمية، مجموعة من المبادئ في سياق عمله، وهي:

1.    الملكيّة والشراكات الوطنيّة: يسعى البرنامج إلى تعزيز القدرة الوطنيّة على صنع القرار في مجال التنمية البشريّة من خلال تطوير المؤسسات الحديثة قادرة على تقديم دعم فعّال لتطوير القطاع الخاص والنمو الوطني. يشمل ذلك الشراكات مع المجتمع المدنيّ اللبنانيّ الحيويّ من أجل تنفيذ مبادرات إنمائيّة وطنيّة على نحو شامل وتشاركي.

2.    الحقوق: يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ اعتماد مقاربة قائمة على الحقوق من أجل التنمية من خلال تعزيز العدالة، مع التركيز على الفقر والعمالة المنتج وتقليص التفاوت والفوارق بين المناطق والمجموعات.

3.    المحاسبة والمساءلة: يسعى البرنامج إلى ضمان الشفافية والعدل في المبادرات التي يدعمها في لبنان وفقاً لمعايير التميّز العالميّة في مجال الخدمات الاستشاريّة وتصميم البرامج وتنفيذها بما في ذلك التوظيف والمشتريات.

من هم صنّاع القرار؟

يُعتبر الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ في لبنان الممثّل الرسميّ والمسؤول الأوّل للبرنامج في لبنان. ويفوّض الممثّل المقيم السلطة والصلاحيّات إلى مستويات إداريّة مختلفة ومن ضمنها مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ في لبنان ونائب الممثّل المقيم. وتقوم هيئات عديدة باتخاذ القرارات في مكتب البرنامج من بينها المجموعة الإداريّة التي تنظم أولويّات البرنامج بالإضافة إلى مجموعات البرامج والعمليات التي تركزّ على التوالي على إدارة المشاريع والموارد الماليّة والبشريّة.

تتولّى هذه المجموعات تحت إشراف الممثّل المقيم والجهات الحكوميّة المعنيّة مسؤوليّة وضع المشاريع والبرامج الجديدة.

ويتعاون برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان بشكلٍ وثيق مع مجلس الإنماء والإعمار وهو هيئة رسميّة تم تأسيسها في أوائل عام 1977 بدلاً عن وزارة التخطيط. ويعتبر هذا التعاون الوثيق أساسياً لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبشكل فعال. وفي حين أصبح مجلس الإنماء والإعمار الجهة المسؤولة عن إعادة الإعمار والإنماء، تطوّر دوره بحيث أضحى يشمل مبادرات تعالج القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة وأصبح بالتالي بحكم الأمر الواقع الشريك الحكوميّ الفعليّ لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ. إذ يضع البرنامج مشاريعه وبرامجه المختلفة في إطار تشاور وثيق مع مجلس الإنماء والإعمار بالإضافة إلى الوزارات المعنيّة والإدارات والهيئات المشاركة في المبادرات.
هذا ولا تقتصر قائمة صناع القرار بخصوص طبيعة عمل البرنامج في لبنان وتوجهاته على مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة وإنما يلعب المانحون أيضاً دوراً أساسياً في دعم النشاطات الإنمائيّة من خلال الدعم الماليّ والماديّ. تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة والبرنامج والمانحين يعقدون جلسات مراجعة نصف سنويّة لمراجعة عمل البرنامج ومناقشة التقدّم المُحرز على صعيد النتائج الإنمائيّة وتُعرف هذه الاجتماعات باجتماعات المراجعة ثلاثية الأطراف.