Locations
أهداف التنمية المستدامة في العمل
ما هي أهداف التنمية المستدامة؟
اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية ، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة - أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى ، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف، التزمت البلدان بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد. هذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة ، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والإيدز والتمييز ضد النساء والفتيات.
الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة. إن الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل سياق
الهدف الأول
القضاء على الفقر
لا يزال القضاء على الفقر بجميع أشكاله أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية. فعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 1990 و2015، من 1.9 بليون نسمة إلى 836 مليون نسمة، فإن الكثيرين لا يزالون يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وعلى الصعيد العالمي، ما زال أكثر من 800 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم، وكثير منهم يفتقرون إلى الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.
وقد أدى النمو الاقتصادي السريع في بلدان مثل الصين والهند إلى رفع الملايين من براثن الفقر، ولكن التقدم كان متفاوتا. إذ كان التقدم محدودا في مناطق أخرى، مثل جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اللتان تمثلان معاً 80 في المائة من الذين يعيشون في فقر مدقع. كما أن النساء لا يزلن أكثر عرضة للعيش في فقر من الرجال بسبب عدم المساواة في الحصول على العمل المدفوع الأجر والتعليم وحقوق الملكية. كذلك تشير التهديدات الجديدة الناجمة عن تغير المناخ وازدياد الصراعات وانعدام الأمن الغذائي إلى حاجة إلى مزيد من العمل لإخراج الناس من براثن الفقر.
وفي عام 2010، كان 4 في المائة من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 1.25 دولار أمريكي في اليوم، بينما كان يعيش 40 في المائة منهم على أقل من 2.75 دولار في اليوم. وتعد المنطقة العربية هي الوحيدة من بين مناطق العالم التي ازداد فيها الفقر المدقع منذ عام 2010 (عدد السكان الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار أمريكي في اليوم).
وتمثل أهداف التنمية المستدامة التزاماً جريء بإنهاء المسيرة التي بدأها العالم مع مطلع الألفية الثالثة لإنهاء الفقر بجميع أشكاله وأبعاده بحلول عام 2030. ويشمل هذا الجهد استهداف الفئات الأكثر ضعفا، وزيادة فرص الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، ودعم المجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ.
736
مليون
736 مليون يعيشون في ففقر مدقع
10
%
10% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع ، انخفضت هذه النسبة عن ٣٦% في عام ١٩٩٠.
1.3
مليار
يعيش حوالي 1.3 مليار شخص في فقر متعدد الأبعاد.
50
%
نصف الأشخاص الذين يعيشون في فقر هم أقل من 18 عامًا.
1
من كل 10
يعاني شخص واحد من كل 10 من الفقر المدقع.
مقاصد الهدف
- بحلول عام 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل
- بحلول عام 2030 استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء
- بحلول عام 2030 ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر
- بحلول عام 2030 بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
- كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
- وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر
الأهداف في العمل
الهدف الثاني
القضاء التام على الجوع
أسفر النمو الاقتصادي السريع وزيادة الإنتاجية الزراعية خلال العقدين الماضيين عن انخفاض أعداد من يعانون نقص التغذية بمقدار النصف تقريبا. إذ يمكن الآن للعديد من البلدان النامية التي كانت تعاني من المجاعة والجوع أن تلبي احتياجات التغذية لأشد الفئات ضعفا. وقد أحرزت منطقتي وسط وشرق آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقدما كبيرا في القضاء على الجوع الشديد.
وهذه كلها إنجازات ضخمة تتماشى مع الأهداف التي حددتها الأهداف الإنمائية للألفية الأولى. ولكن مما يؤسف له أن الجوع الشديد وسوء التغذية لا يزالان عائقا كبيرا أمام التنمية في كثير من البلدان. فمنذ العام 2014، يقدر أن 795 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة مباشرة للتدهور البيئي والجفاف وفقدان التنوع البيولوجي. كما يعاني أكثر من 90 مليون طفل دون سن الخامسة من نقص الوزن بشكل خطير. وما زال واحد من كل أربعة أشخاص يعيشون في أفريقيا يعاني الجوع.
ولقد أصبح انعدام الأمن الغذائي تحديا كبيرا للعديد من البلدان العربية، وخاصة في ظل بيئتها القاحلة في أغلب الأحيان، ومع تزايد النمو السكاني السريع في المنطقة التي تجاوز عدد سكانها عتبة الـ 400 مليون نسمة في عام 2016، وكذلك زيادة الصراعات طويلة الأمد.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر الإنتاج الغذائي في المتوسط من 82.6 في عام 2000 إلى 118.8 في عام 2013، فإن العديد من البلدان العربية لا تزال تواجه مشاكل خطيرة في الإنتاج الزراعي بسبب محدودية الموارد الاقتصادية وانخفاض مستويات التكنولوجيا ومحدودية أنماط المحاصيل والقيود البيئية. وفي عام 2013 بلغ مؤشر الإنتاج الغذائي 68.2 و82.4 في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا، على التوالي.
وتهدف أهداف التنمية المستدامة إلى إنهاء جميع أشكال الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030، والتأكد من حصول جميع الناس - وخاصة الأطفال - على الأغذية الكافية والمغذية على مدار السنة. وينطوي ذلك الجهد على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والتي تشمل دعم صغار المزارعين وتحقيق المساواة في الوصول إلى الأراضي والتكنولوجيا والأسواق. كما يتطلب تعاوناً دولياً لضمان الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية الزراعية. وإلى جانب الأهداف الأخرى الواردة هنا، يمكننا بالفعل أن ننهي الجوع بحلول عام 2030.
821
مليون
بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية 821 مليون في عام 2017.
63
%
في عام 2017 ، شكلت آسيا ما يقرب من ثلثي ، 63 في المائة ، من الجياع في العالم.
22
%
ما زال حوالي 151 مليون طفل دون سن الخامسة ، 22% ، يعانون من التقزم في عام 2017.
1
من 8
أكثر من 1 من 8 بالغين يعانون من السمنة المفرطة.
1
من 3
١ من كل ٣ سيدات في سن الإنجاب مصابة بفقر الدم.
26
%percent
26% من العمال يعملون في الزراعة.
مقاصد الهدف
- بحلول عام 2030 القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام
- بحلول عام 2030 وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025
- بحلول عام 2030 مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية
- بحلول عام 2030 ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة،
- بحلول عام 2020 الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا
زيادة الاستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا - منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية
- اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها
الهدف الثالث
الصحة الجيدة والرفاه
لقد خطونا خطوات واسعة في سبيل الحد من وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض. فمنذ عام 1990، شهدت وفيات الأطفال التي يمكن منعها انخفاض بنسبة 50 في المائة، عالميا. كما انخفضت وفيات الأمهات بنسبة 45 في المائة في جميع أنحاء العالم. وبين عامي 2000 و2013، تم إنقاذ أكثر من 6.2 مليون شخص من الملاريا، وانخفضت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بنسبة 30 في المائة.
وعلى الرغم من هذا التقدم الهائل، لا يزال أكثر من 6 ملايين طفل يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة في كل عام. ويموت 000 16 طفل كل يوم من أمراض يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والسل. وتموت كل يوم مئات النساء أثناء الحمل أو من مضاعفات تتعلق بالولادة. وفي كثير من المناطق الريفية، لا تتم سوى 56 في المائة من الولادات على يد مهنيين متخصصين. كما يمثل الإيدز اليوم السبب الرئيسي للوفاة بين المراهقين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي لا تزال تعاني بشدة بسبب انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية. كل هذه الوفيات من الممكن تجنبها عن طريق الوقاية والعلاج، والتعليم، وحملات التحصين، والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
في المنطقة العربية ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وهو مؤشر يُجمِل الأحوال الصحية، من 58.5 سنة في عام 1980 إلى 70.6 سنة في عام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت وفيات الأطفال في المنطقة العربية بشكل ملحوظ من 131 لكل 1000 ولادة حية في عام 1980 إلى 36.8 لكل 1000 في عام 2015، وهو ما يعزى جزئياً إلى التقدم الذي أحرزته العديد من البلدان العربية في زيادة إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة من 66 في المائة في عام 1990 إلى 90 في المائة بحلول عام 2015.
وتلتزم أهداف التنمية المستدامة التزاما جريئا بإنهاء أوبئة السل والملاريا والإيدز والأمراض السارية الأخرى بحلول عام 2030. ويشمل السعي لتحقيق هذا الهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار معقولة للجميع. كما يعد دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات جزءا أساسيا من هذه السعي أيضا
400
مليون
ما لا يقل عن 400 مليون شخص ليس لديهم رعاية صحية أساسية ، و 40% منهم ليس لديهم الحماية الاجتماعية.
1.6
مليار
يعيش أكثر من 1.6 مليار شخص في أوضاع هشة حيث تشكل الأزمات الممتدة ، جنبًا إلى جنب مع ضعف القدرة الوطنية على تقديم الخدمات الصحية الأساسية ، تحديًا كبيرًا للصحة العالمية.
15
مليون
بحلول نهاية عام 2017 ، كان 21.7 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية يتلقون العلاج. لا يزال أكثر من 15 مليون شخص ينتظرون العلاج.
2
ثانية
كل ثانيتين يموت شخص يتراوح عمره بين 30 و 70 عامًا قبل الأوان بسبب الأمراض غير السارية - أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو مرض السكري أو السرطان.
7
ملايين
يموت 7 ملايين شخص كل عام بسبب التعرض لجزيئات دقيقة في الهواء الملوث.
1
من ٣
تعرضت أكثر من امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن مما أدى إلى عواقب قصيرة وطويلة الأجل على صحتهن البدنية والعقلية والجنسية والإنجابية.
مقاصد الهدف
- خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2030
- وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي
- ضع نهاية لأوبئة الإيدز والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام 2030
- خفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خلال الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقليتين بحلول عام 2030
- تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد، بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول الكحول
- خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2020
- ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030
- تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة
- الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030
- تعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء
- دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقا لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية
- زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة
- تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعال
الأهداف في العمل
الهدف الرابع
التعليم الجيد
ومنذ العام 2000، تم إحراز تقدم هائل في تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي. إذ بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في المناطق النامية 91 في المائة في عام 2015، وانخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم بنسبة النصف تقريبا. كما حدثت زيادة كبيرة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وهناك عدد أكبر بكثير من الفتيات الملتحقات بالمدارس أكثر من أي وقت مضى. وهذه كلها نجاحات ملحوظة.
وحققت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر تقدم في الالتحاق بالمدارس الابتدائية بين جميع المناطق النامية - من 52 في المائة في عام 1990، إلى 78 في المائة في عام 2012 – ولكن مع ذلك لا تزال هناك تفاوتات كبيرة. إذ يزيد احتمال أن يكون أطفال الأسر المعيشية الأفقر خارج المدرسة أكثر من أربعة أضعاف نظرائهم من الأسر المعيشية الأكثر ثراء. كما لا تزال التفاوتات بين المناطق الريفية والحضرية مرتفعة هي الأخرى.
وقد أحرزت المنطقة العربية تقدما جيدا فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس. وما بين عام 2000 وعام 2014 ارتفعت معدلات الالتحاق الإجمالية من 15.5 في المائة إلى 27 في المائة، في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي؛ ومن 90.78
في المائة إلى 99.75 في المائة، في المرحلة الابتدائية؛ ومن 61.07 في المائة إلى 73.01 في المائة في المرحلة الثانوية؛ ومن 18.6 في المائة إلى 28.9 في المائة على مستوى التعليم العالي.
وفي عام 2013، كانت نسبة التحاق الفتيات الإجمالية في التعليم العالي (28.2 في المائة) أعلى من نسبة التحاق الفتيان (26.8 في المائة) في البلدان العربية. وسجلت أعلى معدلات الالتحاق بالتعليم العالي في عام 2014 في المملكة العربية السعودية (59.9 في المائة) تليها البحرين (56.5 في المائة). وكانت معدلات الالتحاق الإجمالية في التعليم الابتدائي أعلى بكثير، حيث بلغت 96.1 في المائة للفتيات و103.2 في المائة للبنين في عام 2013.
غير أن تزايد الصراعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى في عدة بلدان في المنطقة، وما صاحبها من زيادة كبيرة في معدلات الفقر، أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الأطفال خارج المدارس. فاليوم يظل نصف الأطفال في سن المدرسة في سوريا محرومين من الدراسة –ويقدر عددهم بحوالي 2.1 مليون طفل داخل سوريا و700،000 طفل سوري لاجئ في الدول المجاورة.
إن تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع يؤكد على القناعة بأن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة. ويكفل هذا الهدف أن يكمل جميع البنات والبنين التعليم الابتدائي والثانوي المجاني بحلول عام 2030. كما يهدف إلى توفير فرص متساوية للحصول على التدريب المهني وتكون في متناول الجميع، والقضاء على الفوارق في اتاحة التعليم بسبب الجنس أو الثروة، وتحقيق حصول الجميع على تعليم عالي الجودة
91
%
بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلدان النامية 91 في المائة.
57
مليون
لا يزال 57 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي خارج المدرسة ، أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
1
من كل 4
في البلدان النامية ، واحدة من كل أربع فتيات لا تذهب إلى المدرسة
50
%
يعيش حوالي نصف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في سن الدراسة الابتدائية في المناطق المتأثرة بالصراع.
103
مليون
103 مليون شاب في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية ، وأكثر من 60% منهم من النساء.
6
من كل 10
6 من كل 10 أطفال ومراهقين لا يحققون الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات.
مقاصد الهدف
- ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030
- ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030
- ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030
- الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030
- القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
- ضمان أن تلمّ نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030
- ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030
- بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع
- الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020
- الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030
الهدف الخامس
المساواة بين الجنسين
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لا يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضا عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. وقد ثبت مرارا وتكرارا أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. ولذلك، ومنذ عام 2000، جعلنا المساواة بين الجنسين محور عملنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي—جنبا إلى جنب شركائنا في الأمم المتحدة وبقية المجتمع العالمي—وشهدنا تقدما ملحوظا على هذا الصعيد منذ ذلك الحين. فاليوم توجد أعدد أكبر من الفتيات في المدارس مقارنة بما كانت عليه قبل 15 عاماً، وحققت معظم مناطق العالم تكافؤاً بين الجنسين في التعليم الابتدائي. كما تشكل النساء اليوم 41 في المائة من العاملين بأجر خارج الزراعة، مقابل 35 في المائة في عام 1990.
وتهدف أهداف التنمية المستدامة إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لضمان وضع حد للتمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان. إذ لا تزال هناك أوجه كبيرة من عدم مساواة في سوق العمل في بعض المناطق، مع حرمان المرأة بصورة منتظمة من المساواة في الحصول على الوظائف.
وتواجه النساء في المنطقة العربية عوائق كبيرة أمام دخول سوق العمل، ويتعرضن لخطر البطالة بشكل أكبر بكثير مقارنة بالرجال. وعلى الرغم من أن معدل البطالة بين النساء شهد انخفاضا بطيئا على مدى السنوات الـخمسة عشر الماضية من 22.4 في المائة في عام 2000 إلى 19.96 في المائة في عام 2015، فإن معدل البطالة بين النساء يزيد على ضعف معدل البطالة بين الرجال في المنطقة والذي يبلغ 8.96 في المائة، وثلاثة أضعاف المعدل العالمي الذي يبلغ 6.2 في المائة، في العام نفسه. وفيما بين النساء الشابات، تعتبر معدلات البطالة الأعلى في العالم، إذ تقارب من ضعف مثيلاتها بين الشباب من الذكور—48 في مقابل 23 في المائة، على التوالي مقارنة بـ 16و13 في المائة عالمياً.
كذلك فإن العنف والاستغلال الجنسيان، والعبء غير المتكافئ للعمل المنزلي والعمل في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتمييز في المناصب العامة، تظل كلها حواجز ضخمة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.
ولا يمكن تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات دون كفالة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية مثل الأرض والممتلكات للمرأة، أو دون ضمان حصول الجميع على خدمات جيدة للصحة الجنسية والإنجابية. كذلك فإنه على الرغم من وجود عدد أكبر من النساء
في المناصب العامة اليوم من أي وقت مضى، لن يمكن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين دون تعزيز السياسات والتشريعات التي تشجع على تقلد النساء مناصب قيادية.
Goal 5
Gender Equality
Ending all discrimination against women and girls is not only a basic human right, it’s crucial for sustainable future; it’s proven that empowering women and girls helps economic growth and development.
UNDP has made gender equality central to its work and we’ve seen remarkable progress in the past 20 years. There are more girls in school now compared to 15 years ago, and most regions have reached gender parity in primary education.
But although there are more women than ever in the labour market, there are still large inequalities in some regions, with women systematically denied the same work rights as men. Sexual violence and exploitation, the unequal division of unpaid care and domestic work, and discrimination in public office all remain huge barriers. Climate change and disasters continue to have a disproportionate effect on women and children, as do conflict and migration.
It is vital to give women equal rights land and property, sexual and reproductive health, and to technology and the internet. Today there are more women in public office than ever before, but encouraging more women leaders will help achieve greater gender equality.
77
سنتاً
تكسب النساء 77 سنتاً فقط مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل لنفس العمل.
1
من كل 3
35% من النساء تعرضن للعنف الجسدي و / أو الجنسي.
13
%
تمثل النساء 13 في المائة فقط من أصحاب الأراضي الزراعية.
750
مليون
حوالي 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا.
2
من كل 3
حقق ثلثا البلدان النامية المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي.
24
%
24% فقط من البرلمانيين الوطنيين نساء اعتبارًا من نوفمبر 2018 زيادة طفيفة عن 11.3% عام 1995.
مقاصد الهدف
- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان
- القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال
- القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)
- الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني
- كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة
- ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما
- القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية
- تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة
- اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات
الأهداف في العمل
الهدف السادس
المياه النظيفة والنظافة الصحية
تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 في المائة من السكان في جميع أنحاء العالم، وهو رقم مثير للقلق من المتوقع أن يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ. وعلى الرغم من أن 2،1 بليون شخص قد تمكنوا من الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة للمياه منذ عام 1990، فإن تضاؤل إمدادات مياه الشرب المأمونة تعد مشكلة رئيسية تؤثر على كل القارات.
وفي عام 2011، تعرضت 41 بلدا لإجهاد مائي – توشك عشرة منها على استنفاد إمداداتها من المياه العذبة المتجددة بالكامل مما سيضطرها للاعتماد على مصادر بديلة. وتفاقم زيادة الجفاف وتسارع وتيرة التصحر من خطورة الأوضاع. فمن المتوقع أن يتأثر واحد من كل أربعة من سكان العالم على الأقل بنقص المياه المتكرر بحلول عام 2050.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة العربية، فهي المنطقة الأكثر معاناة من انعدام الأمن المائي في العالم، فيوجد بها 14 بلدا من البلدان العشرين الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم، ولا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتجددة فيها 12 في المائة فقط من الحصة المتوسط للمواطن عالمياً. وفي الوقت نفسه، تنبع أكثر من نصف مياه المنطقة من خارجها، وهو ما يجعل المنطقة العربية الأكثر اعتمادا على مصادر المياه الخارجية. كذلك ازداد انعدام الأمن المائي بسبب تصاعد الصراعات في ليبيا وسوريا والعراق واليمن. ففي سوريا، على سبيل المثال، لا يحصل 70 في المائة من السكان السوريين على مياه الشرب المأمونة بصورة منتظمة بسبب تدمير البنية الأساسية وانقطاع المياه بشكل متزايد.
ويتطلب ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وبأسعار مقبولة بحلول عام 2030 زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير مرافق الصرف الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات. كذلك فإن حماية النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه في الغابات والجبال والأراضي الرطبة والأنهار واستعادتها أمر ضروري إذا ما أردنا التخفيف من حدة ندرة المياه. وهناك حاجة أيضا إلى مزيد من التعاون الدولي لتشجيع كفاءة استخدام المياه ودعم تكنولوجيات المعالجة في البلدان النامية
5.2
مليار
من سكان العالم ، أي 5.2 مليار شخص ، لديهم مياه شرب آمنة بأمان في عام 2015 ، لكن 844 مليون شخص ما زالوا يفتقرون إلى مياه الشرب الأساسية.
2.9
مليار
حقائق وأرقام كان 39% من سكان العالم ، 2.9 مليار شخص ، يتمتعون بمرافق صحية آمنة في عام 2015 ، لكن 2.3 مليار شخص ما زالوا يفتقرون إلى المرافق الصحية الأساسية. 892 مليون شخص يمارسون التغوط في العراء.
80
%
يذهب 80% من المياه العادمة إلى المجاري المائية دون معالجة كافية.
2
مليار
يؤثر الإجهاد المائي على أكثر من ملياري شخص ، مع زيادة هذا الرقم.
80
%
وضعت 80% من البلدان أسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
70
%
فقد العالم 70 % من أراضيه الرطبة الطبيعية على مدار القرن الماضي
مقاصد الهدف
- تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030
- تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
- تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030
- زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 2030
- تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030
- حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020
- تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030
- دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي
الهدف السابع
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
زاد عدد من يحصلون على خدمات الكهرباء عبر العالم بمقدار 1.7 بليون نسمة، بين عامي 1990 و2010، من المتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة الرخيصة مع الزيادة المستمر في عدد سكان العالم. ويؤدي اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بذلك، إلى إحداث تغييرات جذرية في نظامنا المناخي بشكل تظهر آثاره على كل القارات.
وقد أسفرت الجهود الرامية إلى تشجيع الطاقة النظيفة عن توليد أكثر من 20 في المائة من الطاقة العالمية من مصادر متجددة للطاقة اعتبارا من عام 2011. ومع ذلك، لا يزال واحد من بين كل خمسة أشخاص محرومون من الحصول على الكهرباء، ومع استمرار الارتفاع في الطلب على الطاقة تزداد الحاجة بشكل كبير إلى إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
وتتمتع المنطقة العربية كما هو معروف باحتياطيات كبيرة في مجال النفط والغاز الطبيعي، كما أن لديها أعلى مستويات من الإشعاع الشمسي. ولا تزال العديد من البلدان العربية تخطو خطوات بطيئة على درب تطوير قدراتها على انتاج الطاقة المتجددة، التي لا تشكل حالياً أكثر من 7٪ فقط من مزيج الطاقة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، ينمو الطلب على الكهرباء بأكثر من 77٪ سنويا، وهو أسرع من المتوسط العالمي، وهو ما حدا بكثير من البلدان العربية اليوم إلى السعي لتلبية هذا الطلب من خلال حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. وهو ما من شأنه أن يفيد
الفقراء في المنطقة بشكل خاص، إذ يفتقر حوالي 40 ٪ منهم إلى إمكانية الحصول على الطاقة المستدامة، كما يفيد المجتمعات التي تعرضت للنزوح القسري بسبب النزاعات والتي يعيق نقص الطاقة قدراتها على مواجهة المشاكل الناجمة عن النزوح والتعافي من آثاره.
ويتطلب ضمان حصول الجميع على الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2030 زيادة في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية. كذلك فإن اعتماد معايير فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التكنولوجيات من شأنه أن يقلل من استهلاك الكهرباء العالمي في المباني وفي مجال الصناعة بنسبة 14 في المائة. وهو ما يوازي انتاج ما يقرب من 1300 محطة توليد متوسطة الحجم. كما يمثل توسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير الطاقة النظيفة في جميع البلدان النامية هدفا حاسما يمكن أن يشجع النمو ويساعد البيئة
10
%
لا يزال واحد من كل 10 أشخاص يفتقر إلى الكهرباء ، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية من العالم النامي. أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء.
73
%
الطاقة هي المساهم الرئيسي في تغير المناخ إلى حد بعيد. يمثل 73 في المائة من غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان.
40
%
كفاءة الطاقة هي الأساس؛ يمكن لسياسات الكفاءة الصحيحة أن تمكن العالم من تحقيق أكثر من 40 في المائة من تخفيضات الانبعاثات اللازمة للوصول إلى أهدافه المناخية بدون تكنولوجيا جديدة.
2.8
مليار
يعتمد ما يقرب من ثلث سكان العالم - 2.8 مليار نسمة - على أنواع الوقود الملوثة وغير الصحية للطهي.
17.5
%
اعتبارًا من عام 2017 ، تم توليد 17.5 بالمائة من الطاقة من خلال مصادر متجددة.
18
مليون
وظف قطاع الطاقة المتجددة رقماً قياسياً بلغ 11.5 مليون شخص في عام 2019. يمكن للتغييرات المطلوبة في إنتاج الطاقة واستخدامها لتحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين أن تخلق 18 مليون فرصة عمل.
مقاصد الهدف
- ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030
- تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2030
- مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030
- تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030
- توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة، بحلول عام 2030
الهدف الثامن
العمل اللائق ونمو الاقتصاد
على الرغم من التأثير المتواصل للأزمة الاقتصادية للعام 2008 والركود العالمي، انخفض عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع بشكل كبير على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. وتشكل الطبقة الوسطى اليوم في البلدان النامية أكثر من 34 في المائة من مجموع القوى العاملة - وهو عدد تضاعف ثلاث مرات تقريبا بين عامي 1991 و2015.
ومع ذلك، ورغم التعافي المستمر الاقتصاد العالمي، فإننا نشهد تباطؤاً في النمو، واتساعاً في أوجه عدم المساواة، وغياباً لفرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة المتنامية في قوة عاملة. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، إذ زادت أعداد العاطلين عن العمل في عام 2015 عن 204 ملايين عبر العالم.
وتشهد المنطقة العربية التي جاوز إجمالي الناتج المحلي بها 6056 بليون دولا أمريكي في عام 2015—وهو ما يمثل حوالي 5.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عالميا—تفاوتات كبيرة في نسب الدخل. فيبين تقرير التنمية البشرية لعام 2016 أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المنطقة العربية بلغ في المتوسط 14،958 دولارا أمريكيا في عام 2015، وفيما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيمة عالية بلغت 66203 دولار أمريكي، سجلت كل من سوريا واليمن وجزر القمر قيما منخفضة وصلت إلى 2441 دولارا أمريكيا، و2300 دولار أمريكي و1335 دولارا أمريكيا على التوالي. وكل هذه الأرقام مقومة بمعادل القوة الشرائية، بالأسعار الثابتة لعام 2011.
وتحث أهداف التنمية المستدامة على تنامي النمو الاقتصادي بشكل مطرد وعلى زيادة مستويات الإنتاجية والابتكار التكنولوجي. وفي هذا الصدد يشكل تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، واتخاذ التدابير الفعالة للقضاء على العمل الجبري والرق والاتجار بالبشر عوامل حاسمة الأهمية في سبيل تحقيق الهدف العام الساعي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال بحلول عام 2030.
5
%
حوالي 172 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كانوا بلا عمل في عام 2018 - معدل بطالة قدره 5 %.
1
مليون
نتيجة لتوسع القوى العاملة ، من المتوقع أن يزداد عدد العاطلين عن العمل بمقدار مليون شخص كل عام ويبلغ عددهم 174 مليون بحلول عام 2020.
700
مليون
عاش حوالي 700 مليون عامل في فقر مدقع أو معتدل في عام 2018 ، بأقل من 3.20 دولار أمريكي في اليوم.
48
%
بلغت مشاركة المرأة في القوى العاملة 48 في المائة في عام 2018 ، مقارنة بنسبة 75 %للرجال. حوالي 3 من كل 5 من بين 3.5 مليار شخص في القوى العاملة في عام 2018 كانوا من الرجال.
2
مليار
بشكل عام ، كان هناك 2 مليار عامل يعملون بشكل غير رسمي في عام 2016 ويمثل ذلك 61% من القوى العاملة في العالم.
85
مليون
هناك نقص كبير في عدد النساء أكثر من الرجال في القوى العاملة - 85 مليون مقارنة بـ 55 مليون.
مقاصد الهدف
- الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا
- تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة
- تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية
- تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة
- تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030
- الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025
- حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة
- وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030
- تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقه
- زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا
- وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام 2020
الأهداف في العمل
الهدف التاسع
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
تمثل الاستثمارات في الصناعة والبنية التحتية والابتكار عوامل حاسمة الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية. ولأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، ازدادت أهمية النقل الجماعي، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وكذلك نمو الصناعات الجديدة على نحو أكثر من أي وقت مضى.
كذلك يعد التقدم التكنولوجي أساسي لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية والبيئية، مثل توفير فرص عمل جديدة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. كما أن تعزيز الصناعات المستدامة، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، كلها طرق هامة لتعزيز التنمية المستدامة.
واليوم لا يستطيع أكثر من 4 بلايين من سكان العالم الوصول إلى الإنترنت—90 في المائة منهم في العالم النامي. ويعد سد هذه الفجوة الرقمية أمرا حاسما لضمان المساواة في الحصول على المعلومات والمعارف، فضلا عن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
2.3
مليار
يفتقر 2.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية.
40
%
في بعض البلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض ، أدت قيود البنية التحتية إلى خفض إنتاجية الشركات بحوالي 40% .
2.6
مليار
2.6 مليار شخص في البلدان النامية لا يحصلون على كهرباء ثابتة.
90
%
لا يزال هناك أكثر من 4 مليارات شخص لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت ؛ 90% منهم في العالم النامي.
2.3
مليون
توظف قطاعات الطاقة المتجددة حاليًا أكثر من 2.3 مليون شخص ؛ يمكن أن يصل العدد إلى 20 مليون بحلول عام 2030.
30
%
في البلدان النامية ،30% من المنتجات الزراعية تخضع للمعالجة الصناعية ، مقارنة بـ 98% من البلدان ذات الدخل المرتفع.
مقاصد الهدف
- إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة
- تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا
- زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، ولا سيما في البلدان النامية، على الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق
- تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها
- تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير
- تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية
- دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية بين أمور أخرى
- تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام 2020
الأهداف في العمل
الهدف العاشر
الحد من أوجه عدم المساواة
تشير الأدلة بشكل موثق إلى الارتفاع المتزايد في معدلات عدم المساواة في الدخل، حيث يكسب أغنى 10 في المائة من سكان العالم ما يصل إلى 40 في المائة من إجمالي الدخل العالمي بينما يكسب أفقر 10 في المائة ما بين 2 في المائة و7 في المائة فقط من مجموع الدخل العالمي. وفي البلدان النامية، زادت معدلات عدم المساواة بنسبة 11 في المائة إذا ما أخذنا في الاعتبار معدلات النمو السكاني. وتتطلب هذه التفاوتات الآخذة في الاتساع اعتماد سياسات سليمة لتمكين الفئات من أصحاب الدخل الأدنى، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للجميع بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الانتماء الإثني.
وتعاني المنطقة العربية من متوسط خسارة قدرها 24.9 في المائة عندما يتم تعديل مؤشر التنمية البشرية لاعتبار أوجه عدم المساواة، وهو ما يتجاوز متوسط الخسارة على المستوى العالمي والبالغ قدره 22.9 في المائة. وتعزى هذه الخسارة في مؤشر التنمية البشرية إلى عدم المساواة في التعليم بالأساس، فضلاً عن عدم المساواة في الدخل وفي مجال الصحة، وإن كان إلى حد أقل. إذ أن فجوة المساواة هي الأوسع في مكون التعليم لمؤشر التنمية البشرية المعدل لعدم مساواة (حوالي 38 في المائة) ولكنها أقل حدة في مكون الدخل (17 في المائة). كذلك تشهد المنطقة العربية ثاني أعلى نسبة بين جميع المناطق النامية للفقر بين الحضر والريف (3.5 ضعف).
تمثل عدم المساواة في الدخل مشكلة عالمية تتطلب حلولا عالمية، تشمل تحسين اجراءات التنظيم والرقابة على الأسواق والمؤسسات المالية، وتشجيع المساعدة الإنمائية والاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الأكثر احتياجاً. كما أن تسهيل الهجرة الآمنة وتنقل الأفراد أمر أساسي لسد الفجوة المتزايدة.
22
%
في عام 2016 ، حصل أعلى 1% على 22% من الدخل العالمي مقارنة بحصول 50 % من السفلى على 10% من الدخل.
16
%
في عام 1980 ،حصل أعلى 1% على 16% من الدخل العالمي وحصل أدنى 50% على 8% من الدخل.
33
%
تقود عدم المساواة الاقتصادية إلى حد كبير إلى عدم المساواة في رأس المال. منذ عام 1980 ، حدثت تحويلات كبيرة جداً للثروات العامة إلى الثروة الخاصة في جميع البلدان تقريبًا. وكانت حصة الثروة العالمية من أعلى 1% 33% في عام 2016.
39
%
تحت عنوان "العمل كالمعتاد" ، ستصل الثروة العالمية البالغة 1 بالمائة إلى 39 بالمائة بحلول عام 2050.
2
x
تقضي النساء ، في المتوسط ، ضعف وقت الرجال في الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر.
60
%
تتمتع النساء بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بقدر تمتع الرجال في 60 % فقط من البلدان التي تم تقييمها وملكية الأراضي في 42 % فقط من البلدان التي تم تقييمها.
مقاصد الهدف
- التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
- تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030
- ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد
- اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا
- تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات
- ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات
- تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة
- تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
- تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية
- خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030
الهدف الحادي عشر
مدن ومجتمعات محلية مستدامة
يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية. وبحلول عام 2050، سيرتفع هذا الرقم إلى 6.5 بليون فرد، أي حوالي ثلثي البشرية جمعاء. ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إحداث تغيير كبير في طريقة بناء وإدارة فضاءاتنا الحضرية.
وفي عام 1990، كانت هناك عشر مدن كبرى تضم 10 ملايين نسمة أو أكثر، وارتفع العدد في عام 2014 إلى 28 مدينة كبرى، تسكنها حوالي 453 مليون نسمة. وقد أدى النمو السريع للمدن في العالم النامي، إلى جانب ازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر، إلى هذه الزيادة المطردة في أعداد المدن الكبرى.
وتسجل المنطقة العربية تحولاً حضرياً سريعاً إذ يشهد معدل التحضر نمواً سنويا بمعدل 2.5 في المائة (تقديرات عام 2015). واليوم يعيش أكثر من نصف السكان العرب (57 في المائة) في المناطق الحضرية في المتوسط، وإن كان هناك مع تفاوت كبير عبر المنطقة إذ تبلغ نسبة التحضر 99 و98 في المائة في قطر والكويت على التوالي؛ وتصل النسبة إلى 58 في المائة و44 في المائة في المغرب ومصر على التوالي؛ بينما تنخفض إلى 33 و28 في المائة في السودان وجزر القمر، على التوالي. وعبر المنطقة العربية يعيش نحو 28 في المائة من جميع سكان الحضر في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية (عشوائيات)، وفي أقل البلدان نموا في المنطقة، يعيش ما يقرب من ثلثي سكان الحضر في أحياء فقيرة.
وكثيرا ما يتركز الفقر المدقع في المناطق الحضرية، وتكافح الحكومات الوطنية والمحلية من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة في تلك المناطق. ويتطلب العمل من أجل جعل المدن آمنة ومستدامة ضمان وصول السكان إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة، وتحسين بيئة الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير الرسمية، كما يشمل الاستثمار في وسائل النقل العام، وخلق مساحات عامة خضراء، وتحسين نظم التخطيط والإدارة الحضريين لتكون شاملة للكافة وتشاركية.
4.2
مليار
في عام 2018 ، كان 4.2 مليار شخص ، أي 55 في المائة من سكان العالم ، يعيشون في المدن. بحلول عام 2050 ، من المتوقع أن يصل عدد سكان المدن إلى 6.5 مليار.
3
%
تشغل المدن 3 % فقط من مساحة الأرض ، ولكنها تمثل 60 إلى 80%من استهلاك الطاقة و 70 % على الأقل من انبعاثات الكربون.
828
مليون
يقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة بنحو 828 مليون شخص ، وعددهم في ارتفاع
33
مدن
في عام 1990 ، كانت هناك 10 مدن يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة أو أكثر ؛ بحلول عام 2014 ، ارتفع عدد المدن الضخمة إلى 28 مدينة ، وكان من المتوقع أن يصل إلى 33 مدينة بحلول عام 2018. في المستقبل ، ستكون 9 من كل 10 مدن ضخمة في العالم النامي.
90
%
في العقود المقبلة ، سيكون 90%من التوسع الحضري في العالم النامي.
80
%
الدور الاقتصادي للمدن كبير. أنها تولد حوالي 80 %من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
مقاصد الهدف
- ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030
- توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030
- تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030
- تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي
- التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030
- الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030
- توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 2030
- دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية
- العمل بحلول عام 2020، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030
- دعم أقل البلدان نموا، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية
الأهداف في العمل
الهدف الثاني عشر
الإنتاج والإستهلاك المستدام
تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يقتضي منا أن نخفض بصمتنا الإيكولوجية على نحو عاجل، عن طريق تغيير الطرق التي ننتج بها السلع والموارد ونستهلكها. فالزراعة مثلاً هي أكبر مستهلك للمياه في العالم، وتمثل استخدامات الري اليوم ما يقرب من 70 في المئة من الاستخدام البشري للمياه العذبة.
ويعتمد تحقيق هدف التنمية المستدامة هذا على إدارتنا الفعالة للموارد الطبيعية المشتركة، والطريقة التي نتخلص بها من النفايات السامة والملوثات. كما يعتمد بقدر مماثل من الأهمية على تشجيع الصناعات والأعمال التجارية والمستهلكين على تقليل النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك على دعم البلدان النامية في التحرك نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة بحلول عام 2030.
والمنطقة العربية أحد أكثر مناطق العالم هشاشة من الناحية البيئية وفيما يخص ندرة المياه، كما تكتسب فيها الضغوط المتزايدة على قدرتها على استيعاب السكان أهمية خاصة لاستدامة جهود الحد من الفقر والتعافي من الصراع. فلقد تضاعف عدد سكان المنطقة ثلاث مرات تقريبا منذ عام 1970، إذ ارتفع من 124 مليون نسمة إلى 359 مليون نسمة في عام 2010، ويتوقع أن يبلغ عدد سكانها 604 مليون نسمة بحلول عام 2050، بزيادة قدرها الثلثين. ونتيجة لذلك، شهدت بلدان عديدة في المنطقة توسعا كبيراً في البصمة الإيكولوجية، صاحبه انخفاض متناسب في القدرة على استيعاب السكان. وفاقمت تصاعد وتيرة الصراعات من هذا التحدي، مما زاد من هشاشة الأصول الطبيعية وهو ما يؤكد على الحاجة الملحة إلى استعادة الحيوية البيئية.
ولا تزال حصة كبيرة من سكان العالم تستهلك القليل جدا لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويمكن رفع كفاءة سلاسل إنتاج وتوريد الغذاء إذا ما خفض المستهلكون ومتاجر التجزئة ناتج المخلفات الغذائية لكل فرد بمقدار النصف على المستوى العالمي، وهو ما يمكن أن يساعد بدوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتحويل الاقتصاد نحو أنماط أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
1.3
مليار
يُهدر 1.3 مليار طن من الغذاء كل عام ، بينما يعاني حوالي 2 مليار شخص من الجوع أو يعانون من سوء التغذية.
22
%
يمثل قطاع الأغذية حوالي 22 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة ،وتحويل الغابات إلى حد كبير إلى أراضي زراعية.
2
مليار
على الصعيد العالمي ، هناك 2 مليار شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.
3
%
فقط من مياه العالم عذبة (صالحة للشرب) ، ويستخدمها البشر بشكل أسرع مما تستطيع الطبيعة تجديده.
US$120
مليار
إذا حول الناس إستخدام مصابيح موفرة للطاقة في كل مكان ، فإن العالم سيوفر 120 مليار دولار أمريكي سنويًا.
20
%
خُمس الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم في عام 2013 من مصادر متجددة.
Goal targets
- Implement the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries
- By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
- By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses
- By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment
- By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
- Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle
- Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities
- By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature
- Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production
- Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
- Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities
الهدف الثالث عشر
العمل المناخي
ليس هناك بلد في العالم لا يعاني بشكل مباشر من الآثار الخطيرة الناجمة عن تغير المناخ. ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ارتفاع، فهي اليوم أعلى بنسبة 50 في المائة من مستوياتها في عام 1990. وعلاوة على ذلك، يسبب الاحترار العالمي تغييرات طويلة الأمد في نظامنا المناخي، مما يهدد بعواقب لا رجعة فيها إذا لم نتخذ اليوم ما يلزم من إجراءات التخفيف والتكيف.
ويبلغ متوسط الخسائر السنوية الناجمة عن الزلازل وأمواج تسونامي والأعاصير المدارية والفيضانات مئات المليارات من الدولارات، وهو ما يتطلب استثمارات قدرها 6 مليارات دولار سنويا في مجال إدارة مخاطر الكوارث وحده. يسعى هذا الهدف من أهداف التنمية المستدامة إلى تعبئة 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات البلدان النامية من أجل توسيع نطاق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وتشهد المنطقة العربية ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع من المتوسط العالمي، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فيها لتصل إلى 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن. وقد أصبحت موجات الجفاف أكثر تواترا وشدة، مما يهدد بانخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2080، كما يتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض المياه المتجددة في المنطقة بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030. ويشكل النزوح القسري الناجم عن المناخ—سواء بسبب الجفاف والارتفاع منسوب سطح البحر— تهديدا خاصا، إذ يعيش حوالي 9٪ من سكان المنطقة العربية في مناطق ساحلية ستكون أدنى من مستوى سطح البحر بحوالي خمسة أمتار. واليوم طورت جميع البلدان العربية خططا وطنية بموجب اتفاق باريس لتوسيع نطاق استثماراتها في تعزيز قدراتها على التكيف مع تغير المناخ.
وفي هذا الصدد يجب أن تتواكب جهود عون المناطق الأكثر عرضة للخطر، مثل البلدان التي لا تمتلك منافذ ساحلية والدول الجزرية، على التكيف مع تغير المناخ مع الجهود الرامية إلى إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات الوطنية. ومع توافر الإرادة السياسية ومجموعة واسعة من التدابير التكنولوجية، لا يزال بالإمكان الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا يتطلب إجراءات جماعية عاجلة من قبل كل دول العالم.
+1°
درجة مئوية
اعتبارًا من عام 2017 ، يُقدر أن البشر قد تسببوا في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.0 درجة مئوية تقريبًا عن مستويات ما قبل الصناعة.
+20
سم
ارتفع مستوى سطح البحر بحوالي 20 سم (8 بوصات) منذ عام 1880 ، ومن المتوقع أن يرتفع 30-122 سم (1 إلى 4 أقدام) بحلول عام 2100.
2050
للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية ، يجب أن ينخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم بنسبة 45٪ بين عامي 2010 و 2030 ، ويصل إلى الصفر في حوالي عام 2050
1/3
تغطي تعهدات المناخ بموجب اتفاقية باريس ثلث تخفيضات الانبعاثات اللازمة لإبقاء العالم أقل من درجتين مئويتين.
US$26
تريليون
يؤدي العمل المناخي الجريء إلى توفير 26 تريليون دولار أمريكي على الأقل من الفوائد الاقتصادية بحلول عام 2030.
18
مليون
سيوفر قطاع الطاقة وحده حوالي 18 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030 ، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المستدامة.
مقاصد الهدف
- تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار
- إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني
- تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره والإنذار المبكر به
- تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق الأخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن
- تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة
الأهداف في العمل
الهدف الرابع عشر
الحياة تحت الماء
تعد المحيطات – من خلال درجة حرارتها وتركيبتها الكيميائية وتيارات المياه بها وما تحويه من ثراء حيوي– أحد أهم مكونات النظم الطبيعية التي تجعل الأرض صالحة للسكن للبشرية. زمن ثم فإن كيفية إدارة هذا المورد الحيوي الهام يعد أمراً ضرورياً لبقاء البشرية جمعاء، ولموازنة آثار تغير المناخ.
وتعتمد سبل عيش أكثر من ثلاثة مليارات من سكان الأرض على التنوع البيولوجي البحري والساحلي. ولكننا نشهد اليوم استغلالا مفرطا لحوالي ثلث (30 في المائة) الأرصدة السمكية في العالم، ينحدر بها إلى ما دون المستوى الذي يمكن أن تحافظ فيه على انتاج مستدام.
كما تستوعب المحيطات حوالي 30 في المائة من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، ونشهد زيادة بنسبة 26 في المائة في حمضية المحيطات فوق ما كانت عليه منذ بداية الثورة الصناعية. ويصل التلوث البحري، الذي تأتي الأغلبية الساحقة منه من مصادر برية، إلى مستويات تبعث على الانزعاج، حيث يحتوي كل كيلومتر مربع من المحيطات اليوم حوالي 000 13 قطعة من النفايات البلاستيكية في المتوسط.
المنطقة العربية محاطة بالمحيطين الأطلسي والهندي، بالإضافة إلى بحر العرب، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر. وتقع الموارد البحرية موقع القلب في التنمية الساحلية عبر المنطقة، بما لها من تأثير مباشر على مجتمعات الصيد وقطاعات حيوية أخرى مثل السياحة والطاقة والشحن. وقد ارتفع متوسط المعدلات السنوية لمصيد الأسماك في المنطقة بنسبة تزيد عن 180 في المائة بحلول عام 2013 مقارنة بعام 1990، مما أثر على النظم الإيكولوجية، في حين تتزايد عمليات صرف المخلفات من الزراعة والمدن وقطاع النقل البحري في البحار بشكل مطرد. كما تواجه النظم الإيكولوجية البحرية مخاطر جديدة وتنشأ من زيادة الاستثمارات في تنمية حقول النفط والغاز البحرية في جميع أنحاء المنطقة.
وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى إدارة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام من التلوث، فضلا عن معالجة آثار زيادة حمضية المحيطات. ومن شأن تعزيز الحفاظ على لموارد القائمة على المحيطات وترشيد استخدامها على نحو مستدام من خلال القانون الدولي أن يساعد في تخفيف بعض التحديات التي تواجه محيطاتنا.
75
%
يغطي المحيط ثلاثة أرباع سطح الأرض ويمثل 99 في المائة من مساحة المعيشة على هذا الكوكب من حيث الحجم.
200 ألف
يحتوي المحيط على ما يقرب من 200000 نوع محدد ، لكن الأرقام الفعلية قد تكمن في الملايين..
40
%
تتأثر نسبة تصل إلى 40% من المحيطات بشدة بالتلوث ومصائد الأسماك المستنفدة وفقدان الموائل الساحلية وغيرها من الأنشطة البشرية.
30
%
يمتص المحيط حوالي 30% من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر ، مما يقلل من آثار الاحتباس الحراري.
3
مليار
يعتمد أكثر من 3 مليار شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي لكسب عيشهم.
US$3
تريليون
تقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بنحو 3 تريليون دولار أمريكي سنويًا ، أي حوالي 5٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
مقاصد الهدف
- منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، ولا سيما من الأنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام 2025
- إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الصحة والإنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020
- تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات
- تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020
- حفظ 10 في المائة على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بحلول عام 2020
- حظر أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك، بحلول عام 2020
- زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030
- زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا
- توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق
- تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 158 من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“
الهدف الخامس عشر
الحياة في البر
بقدر اعتمادها على المحيطات، تعتمد الحياة البشرية كذلك على الأرض لمعيشة ولتوفير سبل كسب العيش. فالحياة النباتية على الأرض توفر 80 في المائة من الغذاء البشري، كما يعتمد البشر على الزراعة كمورد اقتصادي هام وكأحد أهم وسائل التنمية. كما توفر الغابات التي تغطي 30 في المائة من سطح الأرض الموئل الطبيعي لملايين أنواع وسلالات النباتات والحيوانات، فضلا عن كونها مصادر هامة للهواء النقي والمياه، وما لها من دور حاسم في مكافحة تغير المناخ.
ونشهد اليوم تدهورا غير مسبوق في الأراضي، إذ يتم فقدان الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل يتراوح بين 30 و35 ضعف المعدل التاريخي. كما أن الجفاف والتصحر آخذان في الازدياد كل عام، بما ينتج عنه خسارة 12 مليون هكتار تؤثر بشكل كبير على المجتمعات الفقيرة على الصعيد العالمي. ومن بين 8300 سلالة حيوانية معروفة، انقرضت بالفعل 8 في المائة منها بينما تواجه 22 في المائة منها كذلك خطر الانقراض.
ويتكون نحو 80 في المائة من المنطقة العربية من نظم إيكولوجية للأراضي الجافة، ولا سيما الهشة مع المخاطر المتقاربة الناجمة عن تغير المناخ. وتصل أعداد الأنواع الحيوية المهددة في المنطقة إلى أكثر من 1000، تتعرض
أغلبيتا لخطر الانقراض، 24 في المائة منها من الأسماك و22 في المائة من الطيور و20 في المائة من الثدييات. وقد بذلت البلدان العربية جهودا كبيرة للحفاظ على تنوعها البيولوجي، بما في ذلك من خلال توسيع المناطق المحمية ونظم الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الرئيسية مثل الواحات. وكنسبة مئوية من إجمالي المساحة الإقليمية، نمت المناطق المحمية من 3.21 في المائة في عام 1990 إلى 9.28 في المائة في عام 2012.
وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى حفظ واستعادة استخدام النظم الإيكولوجية الأرضية مثل الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الجافة والجبال بحلول عام 2020. كما أن وقف إزالة الغابات أمر حيوي للتخفيف من آثار تغير المناخ. ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من فقدان الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي التي تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية كلها.
1.6
مليار
يعتمد حوالي 1.6 مليار شخص على الغابات لكسب عيشهم.
80
%
الغابات هي موطن لأكثر من 80% من جميع الأنواع البرية من الحيوانات والنباتات والحشرات.
2.6
مليار
2.6 مليار شخص يعتمدون مباشرة على الزراعة من أجل المعيشة .
33
%
يمكن للحلول المناخية التي تعتمد على الطبيعة أن تساهم في خفيض ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 إلى الثلث .
US$125
تريليون
تبلغ قيمة النظم الإيكولوجية لسبل عيش الإنسان ورفاهه 125 تريليون دولار أمريكي سنويًا.
60-80
%
توفر المناطق الجبلية 60-80% من المياه العذبة للأرض.
مقاصد الهدف
- ضمان حفظ وترميم النظم الإيكولوجية البرية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، ولا سيما الغابات والأراضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقات الدولية، بحلول عام 2020
- تعزيز تنفيذ الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام 2020
- مكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالمٍ خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي، بحلول عام 2030
- ضمان حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 2030
- اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية الأنواع المهدَّدة ومنع انقراضها
- تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز سبل الوصول إلى تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا
- اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات والاتجار فيها، والتصدي لمنتجات الأحياء البرية غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواء
- اتخاذ تدابير لمنع إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير، ومراقبة الأنواع ذات الأولوية أو القضاء عليها، بحلول عام 2020
- إدماج قيم النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات الإنمائية، واستراتيجيات الحد من الفقر، والحسابات، بحلول عام 2020
- حشد الموارد المالية من جميع المصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً
- حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض تمويل الإدارة المستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك الإدارة، بما في ذلك حفظ الغابات وإعادة زرع الغابات
- تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب الرزق المستدامة
الأهداف في العمل
الهدف السادس عشر
السلام والعدل والمؤسسات القوية
دون السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون - لا يمكننا أن نأمل في تحقيق التنمية المستدامة. ولكننا نعيش اليوم في عالم يتسم بالانقسامات على نحو متزايد. وبينما تتمتع بعض مناطق العالم بمستويات مستدامة من السلم والأمن والازدهار، تعاني مناطق أخرى دورات لا تنتهي من الصراع والعنف. ولكن الصراعات ليست قدرا حتميا لا مفر منه، بل هي حالة طارئة لا بد من معالجتها.
فالمستويات المرتفعة من العنف المسلح وانعدام الأمن لها آثار مدمرة على تنمية البلدان، مما يؤثر على النمو الاقتصادي وغالبا ما يؤدي إلى مظالم طويلة الأمد يمكن أن تستمر لأجيال. كما أن العنف الجنسي والجريمة والاستغلال والتعذيب يتزايد وينتشر أيضا في حالات النزاع أو في غياب سيادة القانون، ويجب على البلدان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية فئات الشعب الأكثر تعرضا للخطر.
وعلى الرغم من أن إجمالي عدد سكانها لا يتجاوز 5 بالمائة من سكان العالم، كانت المنطقة العربية في العام 2014 موطنا لنحو 47 في المائة من مجموع النازحين داخليا، ونحو 57.5 في المائة من اللاجئين في العالم كله. وكان معظم هؤلاء قد نزحوا قسرا بسبب النزاع والعنف، حيث شهدت المنطقة العربية ما يقرب من 18 في المائة من صراعات العالم بين عامي 1948 و2014، و45 في المائة من الهجمات الإرهابية في عام 2014، و68 في المائة من الوفيات المرتبطة بالمعارك على المستوى العالمي في نفس السنة.
وعلى سبيل المثال في ليبيا وسوريا اللتان تشهدان نزاعا ممتدا في السنوات الأخيرة، تضاءلت قيمة مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات سجلت آخر مرة قبل 15 عاما. وتشير تقديرات أخرى إلى أن سوريا ربما تكون قد فقدت أكثر من 35 عاما من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال التنمية البشرية.
وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. ويعد تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان أمر أساسي في هذه العملية، يشمل كذلك جهود خفض تدفق الأسلحة غير المشروعة وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية.
68.5
مليون
بحلول نهاية عام 2017 ، 68.5 مليون شخص نزحوا قسراً نتيجة للاضطهاد أو النزاع أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان.
10
مليون
هناك ما لا يقل عن 10 ملايين شخص دون جنسية حرموا من الجنسية والحقوق المجاورة.
US$1.26
تريليون
كلف الفساد والرشوة والسرقة والتهرب الضريبي البلدان النامية 1.26 تريليون دولار في السنة.
49
دولة
تفتقر 49 دولة لقوانين تحمي المرأة من العنف المنزلي.
46
دولة
في 46 دولة ، تشغل النساء الآن أكثر من 30%من المقاعد في مجلس واحد على الأقل من البرلمانات الوطنية.
1
مليار
هناك مليار شخص "غير مرئي" من الناحية القانونية لأنهم لا يستطيعون إثبات هويتهم. ويشمل ذلك ما يقدر بنحو 625 مليون طفل دون سن الرابعة عشرة لم يتم تسجيل ميلادهم مطلقًا.
مقاصد الهدف
- الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان
- إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم
- تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
- الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030
- الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
- إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
- ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
- توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية
- توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030
- كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
- تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة
- تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة
الأهداف في العمل
الهدف السابع عشر
الشركات من أجل الأهداف
لن يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بالتزام قوي بالشراكة والتعاون على المستوى الدولي. وفي حين زادت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المتقدمة بنسبة 66 في المائة بين عامي 2000 و2014، فإن الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية لا تزال تتطلب المزيد من الموارد والمعونات المالية. كما تحتاج بلدان كثيرة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية لتشجيع النمو والتجارة.
إن العالم اليوم أكثر ترابطا من أي وقت مضى. ويعد تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة وسيلة هامة لتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار. كذلك فإن تنسيق السياسات لمساعدة البلدان النامية على إدارة ديونها، فضلا عن تشجيع الاستثمار لصالح أقل البلدان نموا، أمر حيوي لتحقيق النمو والتنمية المستدامين.
وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز التعاون بين بلدان الشمال والجنوب، وفيما بين بلدان الجنوب من خلال دعم الخطط الوطنية الرامية لتحقيق جميع الأهداف. ويشكل تعزيز التجارة الدولية ومساعدة البلدان النامية على زيادة صادراتها جزءا من تحقيق نظام تجاري عالمي قائم على قواعد ومنصفة يكون عادلا ومفتوحا ومفيدا الجميع.
$5
تريليون
يقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سوف يتطلب استثمارًا سنويًا يتراوح بين 5 تريليون دولار أمريكي و 7 تريليون دولار أمريكي.
$147.2
مليار
بلغ إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية 147.2 مليار دولار أمريكي في عام 2017.
$613
مليار
في عام 2017 ، بلغت التحويلات الدولية 613 مليار دولار أمريكي ؛ 76% منه ذهب إلى البلدان النامية.
6
بلدان
في عام 2016 ، حققت 6 بلدان الهدف الدولي المتمثل في إبقاء المساعدة الإنمائية الرسمية عند أو أعلى من 0.7% من الدخل القومي الإجمالي.
$18.2
تريليون
تمثل الاستثمارات المستدامة والمسؤولة مصادر عالية المحتملة لرأس المال لأهداف التنمية المستدامة. اعتبارًا من عام 2016 ، تم استثمار 18.2 تريليون دولار أمريكي في فئة الأصول .
$155.5
billion
سوق السندات للأعمال المستدامة ينمو. في عام 2018 ، بلغت السندات الخضراء العالمية 155.5 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 78% عن العام السابق.
مقاصد الهدف
الشؤون المالية
- تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات
- قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً؛ ويشجَّع مقدمو المساعدة الإنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص 0.20 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا
- حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية
- مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة
- اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نمواً وتنفيذها
التكنولوجيا
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا
- تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه
- التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام 2017، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بناء القدرات
- تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي
التجارة
- تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية في إطار خطة الدوحة الإنمائية التي وضعتها تلك المنظمة
- زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً، ولا سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام 2020
- تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافةً وبسيطةً، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى الأسواق
المسائل العامة
اتساق السياسات والمؤسسات
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها
- تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة
- احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة
شراكات أصحاب المصلحة المتعددين
- تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية
- تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد
البيانات والرصد والمساءلة
- تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء العرقي، والوضع كمهاجر، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020
- الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمِّل الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية، بحلول عام
