الوضع الحالي: نشط

مدة المشروع: كانون الثاني/ يناير 2019- كانون الثاني/ يناير2022

بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الأزمة السورية، يستضيف لبنان العدد الأكبر من النازحين للفرد الواحد في العالم ويحتلّ الصدارة في واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في وقتنا هذا (تقرير تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين للعام 2020 (VASYR 2020).

في الواقع، تستنفذ أزمة النزوح خدمات البلد وموارده، لاسيما على المستوى المحلي. وتتولّى البلديات واتحاداتها تقديم الخدمات الأساسية وتضطلع بدور هام على صعيد التنمية الاقتصادية المحلية وضمان استقرار المجتمع وسلامته. ومع ذلك، فإنّ ما تملكه من قدرات وموارد يبقى محدوداً للعب تلك الأدوار المهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية.

بالإضافة الى ذلك، طرأت الأزمة الصحية المستجدة المتمثلة بجائحة كوفيد 19 العالمية، وما زاد واقع الهشاشة اكثر هو استفحال الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان أكثر مؤخراً.

إنّ مشروع التمكين البلدي هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وهو ينفّذ بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الإئتماني الإقليمي للإتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية. يهدف المشروع إلى تعزيز صمود السلطات المحلية الطويل الأمد في لبنان وصمود المجتمعات المضيفة والأشخاص النازحين المتأثرين بالأزمة السورية.

الأهداف الأساسية

1.     تعزيز قدرات السلطات المحلية للانخراط في عملية تخطيط شاملة في كل منطقة  من أجل الإستجابة لاحتياجات المجتمعات المضيفة واللاجئين والنازحين داخلياً على حدّ سواء.

2.    تقديم الخدمات الأساسية على نحو يلبّي  احتياجات المجتمعات المضيفة والنازحين واللاجئين بشكل أكبر ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي الداخلي.

3.     تطوير قدراتالسلطات المحلية على تسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية من أجل تدعيم فرص تمويل الاستثمار البلدي في الخدمات العامة والفرص الاقتصادية لصالح المجتمعات المضيفة والنازحين واللاجئين.

منطقة المشاريع الجغرافية

الجهة المانحة: الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي

قيمة المساهمة العينية من قبل الجهة المانحة الى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): 8,530,952 دولاراً أميركياً

قيمة المساهمة العينية من قبل الجهة المانحة الى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat): 8,494,536.90 دولاراً أميركياً

 أخبار وإعلانات مشروع التمكين البلدي

دعوة لتقديم اقتراحات مشاريع حول: مشاريع صغيرة الحجم  

في منطقة التركيز الجغرافي الخاصة به ، سيدعم مشروع التمكين البلدي البلديات في شراء المعدات التي تساعد في توفير الخدمات الأساسية  وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية تلبية للحاجات الفورية للمجتمعات المضيفة والنازحين واللاجئين في ظل الأزمات الاقتصادية والصحية الحالية الى جانب تحسين وصول الفئات السكانية الضعيفة إلى الخدمات الأساسية. سيكون تركيز المشاريع الصغيرة الحجم على الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية  بما يتماشى مع قانون البلديات (المواد 49 و 50 و 51 من المرسوم التشريعي 118/1977). يشمل ذلك المشاريع التي تستجيب لوباء COVID-19 و/أو تهدف إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة الصحية. سيعطي مشروع التمكين البلدي  MERP الأولوية للمشاريع التي تظهر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتكاملة (التنمية المستدامة).

لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا لتنزيل المعلومات حول الدعوة لتقديم إقتراحات مشاريع واستمارة تقديم الطلب :

توضيح حول الدعوة لتقديم مشاريع صغيرة الحجم:

تذكير / توضيح لجميع المهتمين بتقديم عرض بضرورة القيام بتحديد للإحتياجات وتنظيمها حسب الأولويات الموجودة في مجال تدخل البلديات. يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على إفادة المجتمع المضيف واللاجئين قدر الإمكان وإثبات ذلك من خلال الطلبات المقدمة. يشجع مشروع التمكين البلدي اختيار المعدات التي تفيد المجتمع، مع إعطاء أمثلة )دون تقييد اختياركم للمعدات التي تستجيب بشكل أفضل لاحتياجاتكم(:

•  المعدات التي لها تأثير مباشر على المجتمع ،
•  المعدات الزراعية،
•  الألواح الشمسية للمدارس أو المراكز الصحية (راجع الموافقات المطلوبة في دعوة تقديم العروض) ،
• معدات لآبار المياه الخاصة بالمياه المنزلية التي يتم إنشاؤها / إدارتها من قبل مؤسسة المياه ،
• معدات لمنشأة: ملعب ، مركز رياضي ، مركز شباب ... (راجع الموافقات المطلوبة في دعوة تقديم العروض) ،
•  أي معدات أخرى يكون لها تأثير مباشر على المجتمع.

لا يعتبر استخدام المولدات والألواح الشمسية لإنارة المنازل مشروعاً مؤهلاً.

بناءً على ما تم ذكره في نموذج الطلب وأثناء الجلسات التوجيهية، تعد قدرة البلديات على تشغيل المشاريع وصيانته عاملاً أساسيًا سيتم أخذه بعين الاعتبار أثناء تقييم / تحديد أهلية المشاريع. سيقوم مشروع التمكين البلدي بمساعدة البلديات المختارة على تطوير خطط تشغيل وصيانة للمعدات المطلوبة (ضمان الاستخدام الأمثل لموارد البلديات في تشغيل وصيانة المعدات المطلوبة). لذلك فإن توافر هذه الموارد أمر ضروري.

الموعد النهائي:

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 20 آب 2021 الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي كما يتضح من تاريخ الرد التلقائي المستلم (طلب البريد الإلكتروني). سيتم رفض أي طلب يتم تقديمه بعد الموعد النهائي.

كيفية تقديم الطلب:

يجب إكمال الطلب (استمارة تقديم الطلب وقائمة مراجعة الطلب والمستندات ذات الصلة المطلوبة في قائمة مراجعة الطلب) وتوقيعه ، كما هو مطلوب. يجب مسح الطلب ضوئيًا وإرساله في بريد إلكتروني واحد إلى  MERP@un.org ويكون عنوان البريد الإلكتروني MERP/CALL FOR CONCEPT NOTES.

سيتم إرسال بريد إلكتروني آلي يقرّ باستلام الطلب. إذا لم تتلقَ ردًا تلقائيًا، فهذا يعني أنه لم يتم استلام بريدك الإلكتروني.

يمكن إرسال الأسئلة عن طريق البريد الإلكتروني في موعد لا يتجاوز 7 أيام قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى عنوان البريد الإلكتروني أدناه، مع الإشارة بوضوح إلى مرجع الدعوة إلى ملاحظات المفاهيم. البريد الإلكتروني : MERP@un.org

بيان صحفي نُشر في 29 حزيران 2020: إطلاق نشاطات مشروع التمكين البلدي في لبنان.

بيان صحفي نُشر في 7 نيسان 2021: بلدیة برج حمود تطلق خط ا ساخنا جدیدا الخدمة متوافرة ّ لجمیع السكان

نشاطات مشروع التمكين البلدي

يهدف مشروع التمكين البلدي إلى تعزيز قدرة البلديات على تلبية حاجات مجتمعاتها. بالتالي، فقد حدّد المشروع وطوّر مجموعة شاملة من النشاطات والمشاريع لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. فضلاً عن ذلك، يعي أصحاب المشروع أنّه لضمان نجاح السلطات المحلية، لا بدّ من إشراك كل فئات المجتمع. إنطلاقاً من هذا المبدأ، اختار المشروع نشاطات تستهدف  فاعلين على الصعيدين الوطني والمحلي وتُشرك مجموعة كبيرة من المعنيين، بمن فيهم أفراد المجتمع المحلي والقطاع الخاص وصنّاع القرار الأساسيين.

ستتضمّن النشاطات الأساسية لمشروع التمكين البلدي ما يلي: حوار حول/ مناصرة للسياسات الوطنية؛ تمويل بلدي، مشاريع خدمات أساسية وتنمية اقتصادية محلية؛ تطوير القدرات والتدريب؛ الاستقرار الاجتماعي؛ تعزيز الوعي والتواصل مع المجتمع.

1.   حوار حول/ مناصرة للسياسات الوطنية

بهدف ضمان بقاء الدعم الثابت والطويل الأمد للسلطات البلدية في لبنان على المستوى الوطني، بعد انتهاء المشروع، سيوصي مشروع التمكين البلدي بإجراءات إصلاحية لتعزيز قدرة المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية ضمن وزارة الداخلية والبلديات ولتقوية دورها الداعم للبلديات واتحادات البلديات. ستُقدّم تلك الاقتراحات بناءً على نتائج التقييم الذي سيُطبّق بالشراكة مع Democracy Reporting International DRI وسيتضمّن أفعالاً قصيرة ومتوسطة الأمد ليجري اعتمادها وتنفيذها من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

في غضون ذلك، وبهدف معالجة غياب التنسيق القائم بين مختلف الجهات المانحة التي تعمل على تنفيذ مشاريع مع البلديات، سيعمل مشروع التمكين البلدي مع وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية على تطوير آلية تنسيق بين الجهات المانحة. الهدف الأساسي لهذا التنسيق المعزّز هو منع الازدواجية غير الضرورية والتضارب بين مشاريع  الجهات المانحة وأن يساعد على تحسين اختيار عناوين المشاريع وضمان استهداف البلديات بحسب حاجاتها الفعلية.

سيجري توثيق الدروس المكتسبة من عمل مشروع التمكين البلدي الميداني مع البلديات حول الحوكمة المحلية والتمويل البلدي وتسليم الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية ومشاركتها على الصعيدين المحلي والوطني، من خلال جلسات حوار ووسائل مناصرة رسمية وغير رسمية متنوّعة.

2.   التمويل البلدي

تشكّل الإجراءات الداعمة لتقديم خدمات تمويل بلدي أكثر فعّالية وفاعلية وشفافية إلى الفئات المستهدفة جانباً مهماً من المشروع. في الواقع، تهدف تلك الخدمات التي تعمل على تعزيز ممارسات إدارة المالية العامة للبلديات وجعلها أكثر عرضة للمساءلة، وإلى ايجاد أفكار حول إصلاح التمويل البلدي على المستوى الوطني ودعمها.

لهذه الغاية، صُمّم مساران للدعم:

i. دعم البلديات واتحادات البلديات في مسارات المشتريات البلدية بموجب شرط قانون المشتريات الجديد المقترح بالشراكة مع المعهد المالي في وزارة المالية من خلال مقاربة شاملة تجمع التدريب في قاعات التدريس والإرشاد العملي لشراء تجهيزات بلدية بواسطة المنح التي يقدّمها المشروع.

ii. تعزيز أنظمة التمويل البلدي من خلال تطبيق تقييمات تمويل بلدي مفصّلة في اتحادات البلديات والبلديات المختارة. وستُستخدم نتائج تلك التقييمات للمساعدة على تصميم وتنفيذ حلول تمويل بلدي معدّلة وفق الطلب تركّز على المشاركة المجتمعية والشفافية. وقد تتضمّن تلك الحلول المقترحة، على سبيل المثال، إدخال أنظمة معلوماتية للإدارة المالية مثل خلق أنظمة الدفع الضريبي عبر الإنترنت، بناء قدرات البلديات في مجال المحاسبة العامة وإجراءات إدارة الأصول والحوكمة الإلكترونية مثل تطوير مواقع إلكترونية لنشر وثائق خاصّة بموازنة البلدية لتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة.

بالتزامن مع اعتماد تلك الأدوات، سيُجري مشروع التمكين البلدي نشاطات لتعزيز الوعي بغية ضمان دمج مشاركة أفراد من المجتمع المحلي.

3.   مشاريع الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية

سيوفّر مشروع التمكين البلدي التمويل والدعم لخدمات أساسية صغيرة ومتوسطة الحجم ولمشاريع التنمية الاقتصادية المحلية في البلديات المختارة.

بالإجمال، جرى التخطيط لما مجموعه 13 مشروعاً، بما فيها 10 مشاريع خدمات أساسية/ تنمية اقتصادية محلية. فإلى جانب تحسين البنى التحتية المحلية وتقديم الخدمات الأساسية، ستستخدم تلك المشاريع، عند الإمكان، خدمات مقاولين محليين، لتوفير وظائف محلية وخلق شعور بالملكية المجتمعية.

وفيما أنّ هدف تلك المشاريع يتمثّل بالتخفيف من تأثير أزمة اللجوء، سيخلق مسار تطوير تلك المشاريع وتنفيذها فرصاً مهمة لتعزيز الأنظمة البلدية وسيقدّم إثباتات ميدانية على ضرورة إجراء إصلاحات في السياسات. سيتبنى المشروع نهجا تدريجيا للتنمية الاقتصادية المحلية على أساس التخطيط على أساس المنطقة.

وهذا يعني أولاً، تمكين اتحادات البلديات من اكتساب معرفة وثيقة ببنيتها الاقتصادية والاجتماعية وإمكانياتها كخطوة أولى وذلك من خلال تنفيذ تقييمات لمشاريع التنمية الاقتصادية المحلية وثانياً، مساعدتهم على الانخراط في حوار مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية لبناء رؤية للتنمية الاقتصادية المحلية والأهداف والبرامج المرتبطة بها من خلال التخطيط الاستراتيجي وثالثاً، تحديد الخيار (الخيارات) القانونية المثلى التي تمكن اتحادات البلديات والبلديات من الدخول في شراكات قوية مع القطاع الخاص المحلي والجهات الفاعلة في التنمية الاقتصادية المحلية.

من المتوقع أن يضع هذا النهج الأسس لتعبئة تمويل إضافي من قبل كل من اتحادات البلديات وشركاء التنمية بما في ذلك مشروع التمكين البلدي لتمويل وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية ذات الأولوية التي وضعتها اتحادات البلديات وأدرجت في خططها الاستراتيجية.

4.   تطوير القدرات والتدريب

سيقدّم مشروع التمكين البلدي تدريبات عامة ومركزة للبلديات واتحادات البلديات المشاركة في المشروع.

سيدعم المشروع أنماط تدريب لكلّ البلديات واتحادات البلديات في المناطق المستهدفة من مشروع التمكين البلدي، من خلال تغطية مواضيع ذات اهتمام عام وقد تشمل، على سبيل المثال، تقديم اقتراحات للخدماتل الأساسية، اقتراحات تنمية اقتصادية محلية، ايرادات وجباية البلديات، إدارة الأصول والمحاسبة العامة، استخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافية في التمويل البلدي ومواضيع مستجدة مثل تنفيذ قانون مشتريات جديد.

في غضون ذلك كلّه، ستتلقّى البلديات التي يتم اختيارها لتمويل مشاريع الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية تدريباً إضافياً على قياس حاجاتها، بعد وضع خطط تطوير قدرات خاصة بهم. وسيتواصل مشروع التمكين البلدي مع شركات استشارية متخصّصة لدعم الإرشاد العملي والتوجيه والتدريب على العمل في تلك البلديات واتحادات البلديات.

على الصعيد الوطني، سيقدّم مشروع التمكين البلدي التوجيه والتدريب إلى أبرز موظفي المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.

5.   آليات الاستقرار الاجتماعي

سيدعم المشروع الاستقرار الاجتماعي من خلال تأسيس وحدات وساطة ودعم وحدة التنسيق في اتحاد البلديات للاستجابة للأزمات.

ستعمل وحدات الوساطة التي تضمّ  أبرز موظفي ومسؤولي اتحاد البلديات ومجموعات المجتمع المحلي وفاعلين آخرين، على تخفيض التشنّجات وتحسين التواصل بين مختلف المعنيين المحليين، بمن فيهم بين البلديات/اتحادات البلديات والشركات، ومجموعات المجتمع المحلي وأفراد المجتمع؛ بين السلطات البلدية المختلفة؛ بين البلديات واتحادات البلديات؛ وبين المجتمعات المضيفة واللاجئين. وستتلقّى الوحدة الدعم والتوجيه من المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

في الوقت عينه، يهدف مشروع التمكين البلدي إلى تمكين اتحادات البلديات من لعب دور تنسيقي أكثر قوة في الاستجابة للأزمات، من خلال أولاً إشراكها بشكل أكبر في آليات التنسيق الحكومية القائمة ولاحقاً من خلال تمكينها من لعب دور تنسيقي أقوى عبر استضافة لقاءات محلية وتطوير استراتيجيات على مستوى اتحادات البلديات لدعم الاستجابة للأزمات.

6.   تعزيز الوعي/ التواصل

تعتبر المجتمعات المطلعة والتي تشارك دوما في الشأن العام أساساً لنجاح المبادرات البلدية  كونها تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على مساءلة السلطات المحلية. على سبيل المثال، يفترض إدخال أدوات تمويل بلدي مبتكرة على غرار مسارات الموازنة التشاركية وأنظمة الدفع الضريبي عبر الإنترنت وعياً وتقبلاً مجتمعياً ليكون التنفيذ ناجحاً.

بالتالي، سيدعم مشروع التمكين البلدي حملات تعزيز الوعي لتكوين فهم أفضل لدى أفراد المجتمع لدور البلديات والمسارات والإجراءات البلدية ولإشراك المجتمعات في نشاطات ومبادرات بلدية محدّدة.

ستتضمّن أدوات التواصل بلورة آلية تقديم شكاوى وتعليقات مجتمعية بالتزامن مع تنفيذ مشاريع الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية.

Related Documents

Factsheet

Project Document