ساند برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 2003 إلى 2008 في إنشاء شبكة الرصد الحضري للمدينة المنورة – المرفق الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.  وقد أسهمت مساندة البرنامج في تطوير شبكة الرصد الحضري للمدينة المنورة منذ بدايتها إلى أن وصلت إلى وضعها الراسخ حالياً كمرفق رائد في مجال وضع خطط التنمية الحضرية.

كما ساند البرنامج أيضاً توسيع قاعدة بيانات المؤشرات الحضرية، متجاوزة الحد الأدنى لمجموعة البيانات (المؤلفة من 23 مؤشراً حضرياً رئيسياً و9 مجموعات بيانات فرعية نوعية) المطلوبة لإعداد التقارير عن والتطوير الحضري التي دعا إليها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ورد تصور شبكة الرصد الحضري للمدينة ضمن خطة التنمية الوطنية، التي أعطت الأولوية لمبدأ "العدالة المكانية" على مستوى المملكة. وينطوي هذا النهج على ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات العامة الأساسية، فضلاً عن فرص الاستثمار والتنمية الاقتصاديين، ويتضمن نصوصاً تتناول التمييز الإيجابي في التخطيط الإنمائي؛ ينحاز إلى المناطق الأقل حظاً من التنمية.

وكان لشبكة الرصد الحضري للمدينة المنورة دور محوري في صياغة وتنفيذ خطط التنمية لكامل منطقة المدينة المنورة، التي يقطنها أكثر من 1.5 مليون نسمة بشكل دائم، علاوة على ما يقرب من 7 ملايين حاج ومعتمر وساكن مؤقت في جميع أنحائها. كما كانت هذه الخطط الإنمائية متعددة التخصصات؛ فلم تقتصر على الحدود الضيقة للتخطيط العمراني وحسب، بل شملت جميع قطاعات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

وتشدد شبكة الرصد الحضري للمدينة المنورة، في عملياتها المعنية بجمع البيانات وتحليلها، على المشاركة واسعة النطاق من جانب جميع قطاعات المجتمع، مما يفسح مجال المشاركة في التخطيط أمام القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وتناول القضايا التي تشغل المرأة على وجه الخصوص.

وقد أقامت الشبكة، التي كان منشؤها ومقرها بأمانة منطقة المدينة المنورة، قاعدة بيانات شاملة لمؤشرات حضرية وتنموية، تستند إلى 23 مؤشراً حضرياً أساسياً و9 مجموعات بيانات فرعية نوعية، مطلوبة لإعداد التقارير عن الإيواء والتطوير الحضري التي دعا إليها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتوسعت مجموعة المؤشرات لتشمل 107 مؤشرات تشمل إلى جانب مؤشرات التخطيط الحضري (الإسكان، والبنية التحتية بما فيها الطرق والمياه والصرف الصحي، إلخ) الجوانب المتنوعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية (التعليم، الصحة، الحد من الفقر، العمالة، إلخ). وتشمل المجموعة أيضاً 25 مؤشراً خاصاً بالمدينة المنورة (تتناول تفرد المدينة كمقصد رئيسي للمسلمين الحاجين والمعتمرين) إلى جانب مؤشرات لرصد التقدم المحرز في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.   وقد فصلت المؤشرات تبعاً لنوع الجنس، وتخضع للرصد حتى المستوى الأدنى للوحدات التخطيطية.

وتوفر شبكة الرصد الحضري للمدينة المنورة، استناداً إلى ما تقوم به من رصد منتظم على أساس مجموعة المؤشرات المتفق عليها، تحليلات تخصصية للأحوال الاجتماعية، والاقتصادية، والحضرية، والسكانية، والبيئية في منطقة المدينة المنورة. كما توفر تحليلات موجهة نحو العمل تهدف إلى دعم اتخاذ القرار بشأن صياغة سياسات التنمية وتحديد الأولويات والتخطيط.

نفذ المشروع خلال المدة من عام 2003 إلى 2008. وبعد الانتهاء من تقييم النجاح الذي حقق في هذه المرحلة، اتفق رسمياً على مرحلة جديدة في المدة من عام 2009 إلى 2011.

واشتهرت الشبكة بكونها مركزاً للتميز والخبرة في رصد المؤشرات الحضرية، حيث تقدم استشارات على مستوى الخبراء إلى جميع اللجان التخطيطية دون الإقليمية الأخرى، بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن سائر دول منطقة الخليج العربي

وحقق المشروع نجاحاً هائلاً في إثراء عملية صنع القرار على مستوى منطقة المدينة المنورة، وهو يفيد جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً (التخطيط الإستراتيجي، الصحة، سوق العمل، التعليم، إلخ)، ويعود بالنفع المباشر على جميع سكان المنطقة (1.5 مليون نسمة) بالإضافة إلى ما يقرب من 7 ملايين حاج ومعتمر وزائر على مدار العام.