نظمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان و بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورشة عمل لاعضاء هيئة حقوق الإنسان في مدينة الرياض حول "تطوير المؤشرات الوطنية لحقوق الإنسان" في الفترة من 28- 29 جمادي الاول 1440 هـ الموافق 3 الى 4 فبراير 2019. وتمثلت أهدافها  في تطوير قدرات ومهارات كادر هيئة حقوق الإنسان  في إعداد واستخدام المؤشرات وتحليلها  والتعرف على مؤشرات حقوق الانسان، مميزاتها واليات تطويرها وتحليليها. تضمن النصف الأول من ورشة العمل عدد 3 جلسات تدريبية والتي من خلالها تم تغطية ثلاثة محاور رئيسية: توضيح مفوم المؤشرات، أهميتها، تطويرها واستخدامها، و صياغة مؤشرات حقوقية (حقوق إنسان) تستند عليها تقارير المملكة تلك المقدمة الى الاليات الدولية او للتقييم المحلي لحالة حقوق الانسان، و اليات جمع وتحليل وقياس البيانات التي ستسند اليها المؤشرات.  اما النصف الثاني من الورشة فقط تضمن جلسات تطبيقية لممارسة عملية تطوير المؤشرات استنادا الى سمات الحقوق وفق المعايير الدولية و الوطنية لحقوق الإنسان.

وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة تم استدعاء ثلاث خبراء في مجال الإحصاء وتطوير المؤشرات لحقوق الإنسان. فتمت الاستعانة من اخصائي اقليمي للإدارة القائمة على النتائج والتقييم من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، و خبير إحصاءات سكانية من اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، و خبير في مؤشرات حقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.