بهدف المساعدة في الحفاظ على الوظائف والحد من البطالة وأوجه الضعف الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع ألمانيا عبر البنك الألماني للتنمية، استقرار ونمو 350 شركة من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة، بالإضافة إلى المزارعين والتعاونيات العاملة في قطاعات رئيسية في جميع أنحاء لبنان أثر تضررهم من الأزمة الاقتصادية وتداعيات تفشي جائحة كورونا.

إذا كنت تستوفي/ين المعايير المذكورة أدناه، تقدم/ي بطلب الآن للاستفادة من دعم نقدي بقيمة 2,000 دولار أمريكي في المرحلة الأولى من المبادرة وذلك لشراء الأدوات والمعدات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج ولإعادة التأهيل أو لدعم الموظفين إذا لزم الأمر.

الإطار العام:

أدى انتشار وباء كورونا، الذي أتى متزامناً مع الأزمات المتعددة الأوجه في لبنان، إلى تفاقم التحديات الإقتصادية مما تسبب في زيادة معدلات البطالة والفقر الذي وصل إلى 82% في العام 2021. تواجه النساء بشكلٍ خاص العبء الأكبر لناحية فقدان الوظائف، حيث تأتي العودة إلى سوق العمل بأجور متدنية عن ذي قبل، كما تعاني من تمييز يحول دون الحصول على القروض وخدمات تطوير الأعمال.

وقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبناء على منصّات برامجه القائمة لدعم استقرار بيئة الأعمال التجارية الصغيرة والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة للسكان.

بهدف الاستجابة لتداعيات كورونا الاجتماعية والاقتصادية، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2020 بتمويل من ألمانيا عبر البنك الألماني للتنمية أكثر من 300 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم / تعاونية و2000 مزارع من خلال مبادرات مختلفة تتضمّن توفير المعدات والأدوات والدعم عبر تغطية أجور العمّال لتخفيف كلفة الإنتاج وتوفير التدريبات الفنية والإدارية لنمو الأعمال وتطويرها على المدى الطويل.

ساعدت هذه المبادرات عددًا من التعاونيات على استئناف اعمالها، وحفّزت المزارعين على العودة إلى أراضيهم والحفاظ على انتاجهم وتوسيعه، كما وساعدت الأفراد بخاصةٍ النساء، على إعالة أنفسهن وأسرهن مما ساهم في الحد من الانجراف نحو آليات التأقلم السلبية.

في ظل الهشاشة المتزايدة في لبنان تحت أزمات طال أمدها خاصة مع إلغاء الدعم، تأتي هذه المبادرة لتعزيز استقرار وتطوير الأعمال في أربع قطاعات رئيسية. وقد تم إعطاء الأولوية لهذه القطاعات التي تأثرت بالأزمات، نظرًا لقدرتها العالية على خلق فرص عمل، خاصةً للنساء والشباب في المدن والأرياف على حد سواء، وبسبب امكانيتها على الابتكار والنمو واستبدال الواردات في الأسواق.

ستنفذ المبادرة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية عند الاقتضاء، خاصةً في قطاعي الزراعة والسياحة الريفية عبر أربعة شركاء منفذين لتغطية كل لبنان (الشمال، البقاع، الجنوب، بيروت، وجبل لبنان).