الملخص 

في عام 2019، نزل العراقيون إلى الشوارع للمطالبة بوضع حد للفساد. وعلى الرغم من أن العراق بلد متوسط الدخل يعتمد بشكل كبير على عائدات قطاع النفط. أكد المتظاهرون على ان الشعب لايستفاد باي شكل من الاشكال من هذه العائدات، مما أدى إلى نقص في الخدمات الأساسية، وانهيار العقد الاجتماعي بين المواطنين وارتفاع معدلات البطالة. والأهم من ذلك، أن الفساد يؤثر على رفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات. 

واستجابة لذلك، يتعاون الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع "تعزيز التحكيم و مكافحة الفساد في العراق"، الذي يدعم جهود العراق في تحسين الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة. يقوم مشروع مكافحة الفساد بدعم المؤسسات لمراجعة قوانين مكافحة الفساد وتوفير تدريب متخصص عند الطلب لمحققي الفساد وقضاة النزاهة. 

الهدف العام من المشروع هو دعم الجهود العراقية لمكافحة الفساد بطريقة مستدامة وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع الخاص.  الأهداف المحددة  من المشروع هي: 

• معالجة الثغرات التشريعية والاستراتيجية في مكافحة الفساد.  

• تحسين قدرة ونزاهة المؤسسات العامة التي تعمل على التحقق جرائم الفساد والفصل فيها. 

• تحسين القدرة والإطار القانوني لإجراء التقاضي التجاري. 

• تهيئة مناخ من الدعم في البرلمان لمكافحة الفساد وتعزيز نظام القضاء التجاري. 

• إشراك المجتمع المدني والإعلام والمواطنين في حوار بناء بغية تحقيق الإصلاح في مكافحة الفساد. 

ماذا سيتحقق من هذا المشروع: 

من خلال توفير التدريب والارشاد الفني المتخصص حسب الطلب الجهات ذات العلاقة ، سيساهم المشروع في تحقيق الأتي: 

1. تحسين الإطار التشريعي والاستراتيجي للاصلاح في مجال مكافحة الفساد. 

2-  توفير وسائل افضل لقطاع العدالة وهيئة النزاهة لغرض التعامل مع جرائم الفساد, نظرا لما يلي:  

• تحسين المهارات الفنية ذات الصلة بالتحقيق في الفساد والملاحقة القضائية؛  اضافة الى: 

• تعزيز انظمة النزاهة في قطاع العدالة. 

3 - تحسين القدرة والإطار القانوني لإجراء المحاكم التجارية من خلال: 

• ايجاد الإطار قانوني افضل وبناء قدرات التحكيم  

• دعم وتطوير المحاكم التجارية. 

4. خلق مناخ من الدعم في مجلس النواب لاجراء الاصلاحات في مجال مكافحة الفساد. 

5. زيادة الشفافية والمساءلة العامة.