اتخذ العراق خطوات ملموسة لاعتماد القوانين والسياسات التي تعزز التنمية الاقتصادية الجاذبة للاستثمار بهدف إنهاء الفساد الممنهج وتنويع إيراداته التي تعتمد بشكل كبير على النفط، وخدمة شعبه بشكل أفضل. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بصورة وثيقة مع الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وبالتحديد، في إطار مبادرة تعزيز التحكيم مكافحة الفساد الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ويدعم البرنامج جهود الحكومة في وضع إطار تشريعي حديث وفعال وموثوق، يتماشى مع المعايير الدولية، ليكون قادراً على تعزيز الاستثمار الأجنبي.

 وتشمل هذه الخطوات دعم إقرار قانون التحكيم الجديد والتنفيذ الفعال لاتفاقية نيويورك لعام 1958 للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. من خلال تسهيل الاجتماعات التشاورية وورش العمل والمناقشات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والقضاء وأعضاء نقابة المحامين والطلاب والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بناء القدرات وزيادة المعرفة وإدماج ممارسات التحكيم في جميع أنحاء البلاد.

أهمية التحكيم بالنسبة للعراق

يعد وجود منتدى موثوق وفعال لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين، من جهة، والكيانات المحلية الخاصة أو العامة، من جهة أخرى، جانباً مهماً في بيئة آمنة وقوية تسهل تدفق رؤوس الأموال. وهذا بالذات ما يوفره التحكيم الدولي والوساطة. ، حيث يوفران للطرفين نظاماً محايداً وفعالاً لإدارة النزاعات وحلها. التحكيم هو وسيلة الفصل الخاصة بين المستثمرين الأجانب والأطراف المحلية. في حالة حدوث نزاع، بدلاً من الاعتماد على المحاكم الوطنية في بلد أي من الطرفين، يحيل الطرفان النزاع إلى محكمين دوليين "محايدين" يقومون بإجراء العملية وفقاً لقواعد التحكيم التي يختارها الطرفان. وبهذه الطريقة، يكون للطرفين إمكانية اختيار محكمين متخصصين في مجال محدد يتعلق بموضوع النزاع، وتسيير الإجراءات بطريقة فعالة، والحصول على حكم يكون نهائياً وملزماً قانونياً لهما.

ان الاعتراف وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية مضمون من خلال اتفاقية نيويورك للاعتراف وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958. تضع الاتفاقية إطاراً متوقعاً وقوياً لإنفاذ قرارات التحكيم في 172 دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية. وبناءً على ذلك، فإن اتفاقية نيويورك هي العمود الفقري لنظام التحكيم الدولي. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للعراق في شهر شباط/فبراير 2022.

مسودة قانون التحكيم الجديد

لا يوجد في العراق حالياً تشريع حديث ينظم التحكيم التجاري. يحتوي قانون المرافعات المدنية العراقي (رقم 83) لسنة 1969 على أحكام تتعلق بالتحكيم في الباب الثالث، الفصل الثاني، ولا تأخذ بعين الاعتبار أحكام اتفاقية نيويورك وأفضل الممارسات الدولية. منذ عام 2021، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حكومة العراق في صياغة قانون تحكيم جديد يوفر إطاراً حديثاً وقوياً لإجراءات التحكيم في العراق. كما سيضمن القانون الجديد تنفيذ اتفاقية نيويورك. من المتوقع أن يُقدم القانون الجديد إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه في عام 2023، وبعد ذلك سيُقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب للمراجعة والتصويت عليه. إلى جانب جهود صياغة القانون، ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورش عمل لبناء الوعي والقدرات بشأن اتفاقية نيويورك وأفضل ممارسات التحكيم التجاري الدولي بين المحامين والقضاة والطلاب وممثلي الشركات.