ملخص المشروع

تحتل اليمن المرتبة 155 من بين 156 دولة في مجال المساواة من منظور النوع الإجتماعي، حيث تعاني المرأة من نقص التمثيل في المؤسسات القانونية الرسمية وآليات العدالة غير الرسمية. لمعالجة هذا الأمر، ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة على أساس النوع الاجتماعي بتمويل سخي من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ومن خلال اتباع النهج الذي يركز على المجتمع في بناء المؤسسات. يهدف المشروع إلى تحسين وصول المرأة إلى العدالة، والمساهمة في إحداث تغييرات إيجابية في معايير النوع الإجتماعي وتحقيق عقد اجتماعي أقوى بين المجتمع ومؤسسات الدولة.  

يركز المشروع على بناء قدرات النساء العاملات في مجال سيادة القانون، وتمكين القيادات النسوية كمساعدات قانونيات ووسطاء، وإنشاء مساحات صديقة للنساء في مؤسسات العدالة، وتطوير خطط حماية النساء بالشراكة مع المجتمعات والسلطات المحلية.

الأهداف

1. تعزيز التعافي والإنعاش المبكر لمؤسسات سيادة القانون من خلال تمكين النساء العاملات في مجال العدالة.

2. تقديم خدمات الحماية واستجابة العدالة المراعية للنوع الاجتماعي من خلال مشاركة المرأة في المجتمعات النازحة والمجتمعات المضيفة.

تمكين المرأة

بناء على الاستراتيجية العالمية للمساواة من منظور النوع الإجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للفترة من 2022 إلى 2025، يضع المشروع المساواة من منظور النوع الإجتماعي وتمكين المرأة هدف رئيسي، مما يؤهله لمؤشر المساواة من منظور النوع الإجتماعي 3 (GEN3).

يساهم المشروع بشكل مباشر في تنفيذ اجندة خطة العمل الوطنية 1325 للمرأة والسلام والأمن (WPS) في اليمن. كما يهدف المشروع الى ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية قصيرة المدى، ويضع في الاعتبار الهشاشة الهيكلية طويلة المدى، ويعزز العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام (HDP) بالشراكة والتكامل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).