طرابلس - يعد اجراء تقييم جديد لسوق العمل الليبي مهماً للغاية للقطاع الخاص ومحرك للانتعاش الاقتصادي وازدهار البلاد في المستقبل. تتمتع خدمات الزراعة والبناء وخدمات السيارات والرعاية بأعلى الإمكانات لتوليد فرص عمل لائقة لليبيين والمهاجرين على حد سواء.

حددت الدراسة الأخيرة صناعات / أعمال تجارية تخص القطاع الخاص ذات الإمكانات العالية لتعزيز خلق فرص العمل في أهم المناطق الاقتصادية في البلاد، ومنها طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة وسرت والبيضاء وأجدابيا والكفرة ودرنة وأوباري وغات وبني وليد وصبراتة وككلة وزليتن. ووفقاً للتقييم، من المتوقع أن يكون القطاع الخاص الليبي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في ليبيا في السنوات القادمة.

قال وزير العمل علي العبد الرضا أبو عزوم في عرض تقييم جديد لسوق العمل الليبي في طرابلس في 2 سبتمبر 2021: " أثبتت الدراسة إن النظرة التقليدية للمهن الخدمية والتنموية في المجتمع ساهمت في وجود شريحة واسعة من العاطلين عن العمل من ضمنهم فئات كبيرة من أصحاب المؤهلات الجامعية الذين لا يحتاجهم سوق العمل بينما توجد قطاعات اخرى بحاجة إلى عامليين مهنيين لا خرجي جامعات، لذلك تتوجه وزارة العمل نحو وجود حلول بديلة كدعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الريادية والتنموية"

صرحت الأمين العام المساعد العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون قائلة: "تم القيام بهذه التقييمات لتوفير قاعدة أدلة قوية لتطوير سياسة سوق العمل الشاملة لليبيا التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حماية حقوق جميع العمال في ليبيا، بما في ذلك العمال المهاجرين".

كما تسلط الدراسة الضوء على الفجوات الكبيرة بين المهارات المطلوبة حالياً والتي يسعى إليها القطاع الخاص، والمهارات التي تقدمها القوى العاملة الليبية. ويوصي باتخاذ تدابير للحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لسد هذه الفجوات وجلب المزيد من الأشخاص إلى التدريب لسوق العمل. كما تم تسليط الضوء على التحديات الرئيسية في الحصول على فرص العمل اللائقة والمثمرة.

وأكد السفير خوسيه ساباديل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا:"تأهيل الناس لسوق العمل هو الهدف الأساسي لتقييم سوق العمل لعام 2021؛ نحن بحاجة إلى فهم أفضل للمهارات والمعرفة التي تحتاجها الأعمال التجارية لتحقيق النجاح. إن هذه الدراسة هي جزء من مبادرات الاتحاد الأوروبي لدعم صنع سياسة الحكومة والمساهمة في التنمية الاقتصادية لليبيا.

وقال السيد ماساكي أماديرا القائم بالأعمال في سفارة اليابان والمنسق الخاص لليبيا: "إن مشروع تقييم سوق العمل هذا هو مجرد الصفحة الأولى لرسم خريطة مكان سوق العمل وأين يجب أن يتجه. يجب أن يقود إلى التنمية الاقتصادية والصناعية في ليبيا وكذلك إلى السلام والازدهار لليبيين. اليابان مستعدة دائماً لبذل أكبر قدر ممكن من الجهود مع أصدقائنا الليبيين".

يبحث التقييم الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي واليابان أيضاً في المجتمعات المضيفة ومساهمة المهاجرين في الاقتصادات المحلية.

وقالت السيدة ميلاني هاونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة على المدى الطويل. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على زيادة فرص العمل للجميع بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع والمساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي في البلاد".

من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، السيد فيديريكو سودا، "وفقاً لآخر الإحصاءات، ذكر 88٪ من المهاجرين أن الأسباب الاقتصادية هي الدافع الأساسي لهجرتهم إلى ليبيا. في حين أن الهجرة النظامية يمكن أن توفر فرصاً اقتصادية للمهاجرين وأسرهم، فإن هذا التقييم يوفر خارطة طريق لتسخير القدرات المتاحة وتغذية النمو الاقتصادي في ليبيا."

الهدف الأساسي لهذا التقييم هو زيادة انخراط ومشاركة القوى العاملة المحلية والمهاجرة في أعمال القطاع الخاص، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في المناطق المعنية في ليبيا.