ابوظبي – أطلق المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (DERASAT) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الموجز التنفيذي "لتقرير حالة المدن العربية 2020: تمويل التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية" في إطار المنتدى الحضري العالمي العاشر الذي تستضيفه مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. يوضح التقرير من خلال الأدلة الملموسة والتحليل المتعمق أولوية الأدوات المالية المبتكرة دون الوطنية واستثمارات البنية التحتية الحضرية الهامة للمساعدة في إقامة مستقرات حضرية شاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود. يمكن للتحضر إذا تم إدارته بشكل جيد أن يكون بمثابة محرك للتنمية المستدامة حيث يسعى غالبية الناس إلى تحقيق السعادة والوفاء بإحتياجاتهم في المدن والبلدات.

يدعو تقرير حالة المدن العربية لعام 2020 إلى تبني نهج شامل لتخطيط البنية التحتية الحضرية وتوفيرها، مرتبط بمؤسسات فعالة وموارد مالية كافية ، لتحفيز التغيرات الاجتماعية الإيجابية في المدن العربية. ويولي التقرير أهمية للأدوات المالية المبتكرة دون الوطنية، واستثمارات البنية التحتية الحضرية، للمساعدة في إقامة مستقرات حضرية شاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود. كما يسلط الضوء على التنمية الحضرية التي تستند إلى الإدارة الرشيدة، كمحرك للتنمية المستدامة، بما يلبي احتياجات السكان والوفاء بتطلعاتهم.

وقال د. عرفان علي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في موئل الأمم المتحدة ، وهو يقدم التقرير: "مع تواجد نسبة كبيرة من سكان المنطقة العربية في المدن ، من الضروري تخطيط البنية التحتية الحضرية من خلال التركيز على الناس وتوفير التمويل العملي لتحقيق الاستدامة و القدرة على الصمود. تعد البلديات ذات الموارد الجيدة والموارد البشرية الغنية من العناصر الأساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات الحضرية. يعزز تمويل البنية التحتية في المناطق الحضرية تكافؤ الفرص للجميع ، بما في ذلك المحتمل تخلفهم عن ركب التنمية.

بدوره، أشار سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات): إن إطلاق الموجز التنفيذي لتقرير حالة المدن العربية 2020، يؤكد الشراكة المثمرة والمتنامية بين مركز "دراسات" ومنظمة الأمم المتحدة ولاسيما برنامجي المستوطنات البشرية، والأمم المتحدة الإنمائي، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في ظل الثقة الدولية بأداء وعمل المركز، وما يقدمه من مستويات مهنية عالية، ومخرجات رصينة وبمعايير دولية.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن فريق الخبراء المشترك – المحلي والعالمي – شكل مجتمع دراسة وممارسة فريد من نوعه، التقت فيه الكفاءات والخبرات، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية المستدامة وتطبيقاها، واعتماد التحليل المعمق للتطورات والسياسات الكلية، إلى جانب تحديد المعوقات والتحديات القائمة، وذلك لإنتاج إصدار نوعي علمي وموضوعي، يعكس الواقع بشفافية وحيادية، ويقدم مؤشرات دولية دقيقة.

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أهمية مبادرة إنشاء المرصد العربي للحوكمة، في تحقيق الازدهار المحلي، كونها تحمل فائدة مزدوجة لكل من الخبراء والمواطنين، من خلال توفير الأدلة البيانية والتحليلية، التي تتيح اتخاذ القرارات المدعومة علمياً، وفي الوقت ذاته، تثري جهود التوثيق الصحيح الذي تفتقر إليه المنطقة العربية. تمت مناقشة الملخص التنفيذي في حدث جانبي نُظم كجزء من المنتدى الحضري العالمي العاشر جمع مختلف صناع القرار وخبراء التنمية من المنطقة العربية بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. تم تنظيم معرض للصور في المنتدى يجمع أفضل الصور التي تم تلقيها كجزء من الدعوة للصور التي أطلقها شركاء التقرير لتشجيع المصورين الشباب من المنطقة على التقاط روح المدن العربية.

ذكر السيد أمين الشرقاوي ، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين ، أنه "عند النظر في الأولويات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة - سواء كان ذلك تغير المناخ أو الطاقة والتنويع الاقتصادي - من الصعب تخيل مكان أفضل من المدن للبدء منه". وأضاف أن تقرير حالة المدن العربية لعام 2020 يمثل تعاونًا فريدًا، يجمع نخبة من الخبراء من مجموعة من وكالات الأمم المتحدة - في المنامة والقاهرة ونيروبي ، وفي أماكن أخرى حول العالم بالإضافة إلى خبرة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات).

وقال هاوليانغ شو، المدير التنفيذي لمكتب دعم السياسات والبرامج التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يجب علينا أن نقدر ما تقوم به المدن لوضع الحلول للإجراءات المناخية. وفي السنوات الثلاثين المقبلة، سيتم استثمار ما يقدر بنحو 90 تريليون دولار في البنية التحتية على الصعيد العالمي، معظمها في المناطق الحضرية. ولدينا فرصة فريدة لتشكيل هذه الاستثمارات لضمان الانتقال إلى مدن منخفضة الكربون وموفرة للموارد ومقاومة للمناخ والكوارث وعادلة اجتماعياً مما يمكن للناس العيش بحياة صحية".

الجدير بالذكر أنه تمت مناقشة الملخص التنفيذي على هامش المنتدى الحضري العالمي العاشر، بحضور مختلف صناع القرار وخبراء التنمية من المنطقة العربية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما تم تنظيم معرض صور في المنتدى، جمع أفضل الصور كجزء من الدعوة للتوثيق المرئي للأشكال الحضرية المميزة للمدن العربية، والتي أطلقها شركاء التقرير لتشجيع المصورين الشباب من المنطقة على التقاط روح المدن العربية.