في اليمن، المياه والأسماك ليسا مجرد موارد؛ إنهما شريانا الحياة للمجتمعات والعمود الفقري للاقتصاد. فالماء، وهو سلعة نادرة وثمينة في هذه المنطقة القاحلة، أمر أساسي للبقاء. فهو يغذي الزراعة ويروي العطش ويغذي الماشية. ومع ذلك، فإن الإفراط في استخدام المياه الجوفية، نتيجة للنمو السكاني وغياب التنظيم، أدى إلى أزمة مياه حادة. ويجري استنزاف طبقات المياه الجوفية بمعدل ينذر بالخطر، مما يهدد سبل عيش الملايين وبقاءهم على قيد الحياة.
المفارقة تكمن في أن اليمن يكاد يكون محاطًا بالمياه. بالنسبة للعديد من الأسر اليمنية الساحلية، يعد البحر معيلها، حيث يوفر لها الغذاء والدخل. الصيد هو تقليد توارثته الأجيال. ومع ذلك، فقد تضرر هذا القطاع بشدة بسبب سنوات من الصراع والإهمال، مما ترك العديد من الأسر تعاني.
لا تقتصر المبادرات الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية على تنشيط قطاعي المياه وصيد الأسماك في اليمن فحسب؛ فهي تهدف إلى استعادة الأمل. من خلال التركيز على الإدارة المستدامة للموارد المائية وإعادة تأهيل مصايد الأسماك، فإننا نعالج الأسباب الجذرية للضعف. معًا، نساعد المجتمعات على بناء القدرة على الصمود والتكيف مع الظروف المتغيرة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.
تركز الشراكة التحويلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع بنك التنمية الألماني (KFW)، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، على إيجاد حلول للمستقبل، ترتكز على الأمن الغذائي.
ويكمن جوهر هذه الشراكة في الالتزام بتجاوز الإغاثة الفورية. فالأمر يتعلق بتوفير مسارات لسبل العيش على المدى الطويللليمنيين من خلال الزراعة وصيد الأسماك، مما يمهد الطريق للتنمية المستدامة. تتكشف هذه القصة على نطاق واسع، حيث من المقرر أن يستفيد أكثر من 500,000 رجل وامرأة يمنيين من تعزيز الأمن الغذائي.

تمهيد الطريق نحو تعزيز التركيز على توافر المياه في اليمن هو مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز قدرة الزراعة على الصمود والأمن الغذائي. والغرض منه واضح: تعزيز قدرة الزراعة والأمن الغذائي على الصمود. تستثمر هذه المبادرة في البنية التحتية الجديدة لتجميع المياه الخضراء وإعادة إحياء الآبار المجتمعية المتضررة والقنوات ومناطق الحماية من الفيضانات في أربع مديريات في محافظتي تعز ولحج. ما يميز هذا المشروع هو المشاركة النشطة للمجتمعات التي يهدف إلى خدمتها، وتمكين أكثر من 70,000 فرد بشكل مباشر. وقد ساهمت حكومة ألمانيا بسخاء بمبلغ 15 مليون يورو لدفع هذا التغيير.