شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي من أجل بناء السلام وتعزيز القدرة على الصمود في اليمن
8 مايو 2024
يصادف هذا العام مرور عقدين من الزمن على الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي. من خلال هذه الشراكة، عمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي لأكثر من 20 عامًا على دعم الدول في سعيها لتعزيز قدرة مجتمعاتها على الصمود وتعزيز السلام، بداءاً من التصدي للتحديات المتعلقة بإدارة الأزمات والحكم وصولاً إلى بناء السلام والاستدامة البيئية.
يعد مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن واحد من الأمثلة الرئيسية على هذه الشراكة، حيث تضافرت جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في عام 2020 لبدء هذا المشروع لدعم أنظمة الحكم المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن من خلال تعزيز مرونة السلطات المحلية للاستجابة للاحتياجات الحالية الطارئة للمجتمعات المحلية.
لقد أدى النزوح الجماعي للسكان وفقدان سبل العيش وتدمير المؤسسات والخدمات إلى إرباك أنظمة الحكم المحلي في اليمن وتدمير جميع جوانب الحياة. ولهذا السبب، يعمل مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن بالتعاون مع السلطات المحلية والمكونات المجتمعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في 45 مديرية في 9 محافظات في جميع أنحاء اليمن.
على سبيل المثال، عمل المشروع على تطوير قدرات موظفي السلطات المحلية في كل المديريات المستهدفة في اليمن لرسم خطط الصمود والتعافي التي تراعي الفوارق من منظور النوع الاجتماعي وكذلك تحديد الأولويات ضمن هذه الخطط.
وبناءً على ذلك، يقوم المشروع بدعم تنفيذ تلك الأولويات، حيث تم حتى الآن دعم أكثر من 120 منها، تتراوح بين بناء المرافق الصحية ومشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية للمياه، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ورصف وتعبيد الطرقات وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي كان له الأثر الإيجابي المباشر على أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
دعم قطاع التعليم
يركز المشروع على دعم التعليم كواحد من أكبر القطاعات المتضررة بشكل كبير طوال السنوات التسع الماضية، وقد شمل ذلك إعادة تأهيل ترميم حوالي 70 مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء البلاد مع التركيز على مدارس البنات، وهو ما يسهل الوصول إلى التعليم وتعزيز تجربة التعلم لأكثر من 100 ألف طالب.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب المئات من العاملين في مجال التعليم على المستوى الوزارة والمحافظات والمديريات في مجال السلامة المدرسية وتخطيط التعليم والتوجيه المهني لسد الفجوات الناجمة عن الاضطرابات التي تسببت بها جائحة كورونا (كوفيد-19) والأزمة التي طال أمدها.
تعزيز المرونة الاقتصادية
يقدم مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن دعمه لتعزيز المرونة الاقتصادية المحلية، آخذاً بعين الاعتبار الأولويات التنموية للسلطات المحلية حيث تم تحديد سلاسل القيمة الواعدة من خلال الجهود المشتركة مع السلطات المحلية وغرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص، وعمل كذلك بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة لإحيائها وتطويرها.
كما قام المشروع بتنفيذ تدريبات تخصصية في ريادة الأعمال لحوالي 2,800 من أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعمهم بمنح أو قروض لبدء أعمالهم أو توسيعها.
بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية للسوق لتعزيز وظائف سلاسل القيمة المختارة، مع تعزيز شبكات رواد الأعمال لضمان الاستدامة.
لقد تم خلق أو ضمان الاستدامة لأكثر من 24 ألف فرصة عمل منذ بداية المشروع. علاوة على ذلك، تم تمكين 81 امرأة لبدء مشاريعهن الخاصة فيما استفاد أكثر من ألفي مزارع من قنوات الري المحسنة.
مرفق الأمم المتحدة لدعم السلام
مرفق الأمم المتحدة لدعم السلام هو مثال آخر على الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يشترك في قيادته كلٌ من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن.
يهدف هذا المشروع إلى دعم الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات ستوكهولم عام 2018 بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وتنفيذ مبادرات يمكن أن تحقق تأثيرًا ملموسًا وسريعًا ودائمًا على حياة اليمنيين اليومية مع حشد الدعم المحلي لعملية السلام في الوقت نفسه.
يأتي تعزيز الشمولية ومشاركة المرأة في صنع القرار في صميم أهداف المروع حيث قام المشروع خلال العام 2022 بإنشاء شبكة لبناء السلام في مركز أبحاث وتدريب المرأة بجامعة عدن لتعزيز المساواة بين الجنسين، وقضايا المرأة والسلام والأمن.
كما يشارك ما يقرب من 1,600 شاب وشابة في مشاريع بناء السلام التي تنفذها منظمات المجتمع المدني في إطار آلية المنح الصغيرة ضمن مرفق الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن لضمان الشمولية، وهو ما يضمن المشاركة المجتمعية الأوسع في مبادرات السلام وجهود حل النزاعات.
نحو سبل عيش مستدام
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي أيضًا على دعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن، حيث خصص الاتحاد الأوروبي وحكومة السويد موارد كبيرة من خلال مشروع دعم سبل العيش المرنة والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن - البرنامج المشترك-3، في محاولة لتعزيز القدرة على الصمود والتعافي والتخفيف من آثار الأزمات المستمرة في اليمن.
تم إطلاق هذا المشروع، الذي يمتد لثلاث سنوات، في مارس 2022، وتم تخصيص مبلغ 49.37 مليون دولار لتعزيز القدرات المحلية على إدارة المخاطر والأزمات، وبالتالي زيادة القدرة على الصمود والاعتماد على الذات.
ويهدف هذا الجهد إلى تعزيز قدر أكبر من المرونة والاعتماد على الذات بين المجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات المهمشة والنازحين داخلياً.
يجسد هذا البرنامج المشترك تفاني الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن خلال أزماته الاقتصادية المعقدة.
حتى الآن، استفاد ما يقرب من 847 ألف فرد بشكل مباشر من الأنشطة في إطار البرنامج، وهو جهد تعاوني بين وكالات الأمم المتحدة الرئيسية بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي.
تقوم هذه المنظمات معًا بتنفيذ تدخلات شاملة تعالج الاحتياجات الأسرية والمجتمعية المباشرة وتساهم في التنمية المستدامة على المدى الطويل وكذلك يعزز البرنامج سبل العيش المستدامة والأمن الغذائي وخلق فرص العمل من خلال البرامج التي تشمل حماية المناخ.
بعد النجاح الكبير للمراحل الأولى من المشروع التي عززت بشكل كبير القدرة على الصمود والأمن الغذائي وسبل العيش لأكثر من 740 ألف يمني من الفئات الضعيفة في خمس محافظات، يواصل المشروع في هذه المرحلة تقديم الدعم لتحسين سبل العيش والأمن الغذائي مع تعزيز القدرات المؤسسية المجتمعية ومراعاة الفوارق من منظور النوع الاجتماعي وتخطيط المرونة وحل النزاعات والتماسك الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم البرنامج بوضع الأسس للتنمية المستدامة من خلال تعزيز الوصول إلى الطاقة النظيفة والخدمات الأساسية وحماية البيئة وقدرات التكيف مع المناخ.
تقول الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في اليمن، السيدة زينة علي أحمد: "نحن ممتنون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-مكتب اليمن لشراكتنا الطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، ونبقى ثابتين في التزامنا المشترك بالمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن".