ملخص المشروع

يواجه اليمن من صراع طويل الأمد منذ عام 2015 وتم تصنيف أزمته كأسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم. المؤسسات العامة بما في ذلك المؤسسات ذات الصلة بسيادة القانون معطلة، وتفتقر إلى البنية التحتية والمعدات وقدرات الموارد البشرية. إن الافتقار إلى الإحاطة في صنع القرار على جميع المستويات، وانتشار الفساد والظلم وانعدام الأمن بشكل جماعي يقوض قدرة الشعب اليمني على العيش بأمان والوصول إلى العدالة الفعالة.

تم تأطير المشروع من خلال عملية استشارية منظمة ومستمرة ونهج تصاعدي لبناء الملكية المحلية، وتطوير الأولويات المحلية والحلول المقترحة. يدعم المشروع أيضاً نهجاً استراتيجيًا لتنسيق سيادة القانون وتبادل الممارسات والخبرات الجيدة، من خلال ورشة العمل السنوية حول سيادة القانون والمجموعة التوجيهية.

تمثل وثيقة هذا المشروع حجر الزاوية في المرحلة الثانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من برمجة سيادة القانون وتساهم في مسودة أكبر لاستراتيجية رؤية برنامج سيادة القانون التي اطلعت عليها سفارة هولندا في اليمن بالفعل وأدخلتها في تصميمها. كبداية لرؤية أكبر، تحدد وثيقة المشروع هذه المحافظات الرئيسية الثلاث (بالإضافة إلى محافظة إضافية واحدة إذا لزم الأمر) ليتم تضمينها في هذا المشروع على مدى فترة ثلاث سنوات.

الأهداف

لتعزيز صمود المؤسسات والمجتمعات، وللحفاظ على أساس للتعافي وإعادة الإعمار، يركز المشروع على المجالات التالية:

1. مبادرات الأمن والسلامة المجتمعية: معالجة احتياجات حماية المجتمع المتنوعة، بما في ذلك احتياجات النساء والشباب.
2. عدالة أسهل وصولاً اليها: يتم توفير الخدمات للسكان الضعفاء، مثل الفقراء والنازحين والنساء والأحداث وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة مثل المهمشين. 
3. قدرة العدالة ضمن النوع الإجتماعي: تم تعزيز مؤسسات سيادة القانون التي تشمل الجنسين مع مشاركة أقوى للمرأة وقيادتها في تقديم خدمات الأمن والعدالة الشاملة للنساء والفتيات.
4. حماية المحتجزين: تحسين الظروف الأساسية للاحتجاز، والوصول إلى التعليم والتدريب، وإعادة دمج المحتجزين في المجتمع بعد الإفراج عنهم للحماية من وصمة العار ونبذ المجتمع لهم.

تعتمد الاستراتيجية التي ينتهجها المشروع على أربعة مكونات رئيسية مترابطة (مخرجات المشروع الأربعة) بالإضافة إلى انتقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحوكمة وسيادة القانون إلى نهج برمجة "ثلاثي الترابط" من فترة الأزمة الإنسانية السابقة. ويهدف إلى دمج تحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات والصراع المستمر، مع البدء في برمجة التنمية الشاملة والمستدامة - دعم العلاقات المتبادلة.

سيدمج هذا المشروع نهجاً واسعاً حيث سيدعم النساء الفاعلات في مجال العدالة ليصبحن قائدات في مجال العدالة. تظهر التجارب الدولية أنه من الممكن تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار منذ بداية الحالات الطارئة.

النتائج المتوقعة 

• المُخرج 1 - تعزيز سلامة المجتمع من خلال عمليات شاملة
• المُخرج 2 - زيادة الوعي بالحقوق واستخدام نُظم العدالة الرسمية وغير الرسمية العادلة والفعالة
• المُخرج 3 - تعزيز القدرة على تحقيق العدالة القائمة على النوع الاجتماعي من خلال المؤسسات الشاملة والمهتمة بالنوع الإجتماعي
• المُخرج 4 - تعزيز حماية المحتجزين ودعم إعادة الاندماج في المجتمع