Locations
مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن
ملخص المشروع
أدى الصراع المتفاقم، الذي دخل عامه السابع الآن، إلى شل الاقتصاد اليمني وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة. يعاني أكثر من 24 مليون شخص (أو 83 في المائة من الإجمالي التقديري لعدد السكان) من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 16.2 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي المرحلي المتكامل (IPC) والذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة. يعود سبب انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى الإنتاج المحدود للغذاء و محدودية إمداداته وتوزيعه وتناقص القوة الشرائية للأسر. ما يقدر بنحو 4.3 مليون شخص فروا من ديارهم منذ بداية الصراع ولا يزال هناك 3.3 مليون نازح داخليا.
يعد الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من بين التحديات الأكثر إلحاحًا والأكثر اجهاداً والتي يواجهها اليمن الآن - كل ذلك على نطاق لا يتم التعامل معه بشكل متكامل من قبل السلطات الوطنية ومجتمعات التنمية الدولية والإنسانية. نتج ضعف الحصول على الغذاء عن مزيج من اعتماد الأسرة الكبير على واردات الغذاء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض دخل الأسرة بشكل كبير. تشير التقديرات إلى أن اليمن استورد قمحاً أقل بنسبة 8 في المائة شهرياً بين يناير ومايو 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بسبب قلة الأموال، وهي كمية غير كافية من القمح لتلبية متطلبات الاستهلاك لعام 2020.
استجابةً لهذه الأزمة المتفاقمة، دخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في شراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة لتنفيذ مشروع الاستجابة للأمن الغذائي والصمود في اليمن. يهدف المشروع إلى تحسين الأمن الغذائي الأسري وبناء القدرة على الصمود من خلال: زيادة توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه، والحفاظ على رأس المال البشري، والانتعاش الاقتصادي.
سيساهم المشروع أيضاً بشكل مباشر في التكيف مع تغير المناخ وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تعزيز تدخلات سبل العيش للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من خلال تدابير بناء القدرة على الصمود. ستعمل ممارسات الري وحفظ المياه وإدارتها، القادرة على التكيف مع المناخ، على استعادة الأراضي المتدهورة (بما في ذلك المدرجات الجبلية) واستبدال البنية التحتية للمياه المتضررة بتقنيات إنتاجية ذكية مناخياً خاصة بالإنتاج الزراعي، مما يسمح للمشاركين في المشروع بكسب الدخل الذي يحتاجون إليه من خلال إصلاح تلك الأراضي وصيانتها عبر النقد مقابل العمل.
تمكين المرأة
على الرغم من أن النساء يشكلن ما يقرب من 60 في المائة من العمالة في زراعة المحاصيل، و 90 في المائة في تربية الماشية، و 10 في المائة من إجمالي العمالة مدفوعة الأجر، فإنهن أيضا من أكثر الفئات المعرضة لمخاطر آثار الصراع، وانعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، و تدهور الأوضاع، وجائحة كوفيد-19 المستجد. مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المياه، تُترك النساء، بصفتهن مقدمات الرعاية المنزلية الأساسيات لأطفالهن وآبائهن وأزواجهن، أمام خيارات قليلة لإطعام أفراد أسرهن بشكل كافٍ وآمن.
يهدف البرنامج إلى تزويد المرأة اليمنية بفرص عمل مؤقتة من خلال النقد مقابل العمل، مع استهداف 10,000 امرأة (من أصل 60,000). لن يساعدهم هذا فقط على توليد الدخل، ولكن من خلال تمكين المرأة اقتصادياً، يمكننا المساعدة في تحسين ظروف المعيشة الأسرية.
سيدعم المشاركون في برنامج النقد مقابل العمل إعادة تأهيل الزراعة المجتمعية مما سيحسن الوصول إلى المياه والري وتجديد الأراضي والطرق الريفية للمزارعين مما سيجعل الغذاء في المتناول وبأسعار معقولة.
بالإضافة إلى ذلك، ستدعم فرص التدريب وزيادة الوعي النساء والفتيات من خلال التركيز على تطوير مهارات جديدة ومعارف الصحة والنظافة، بما في ذلك التدابير الوقائية من كوفيد-19. سيكمل جميع موظفي النقد مقابل العمل أيضاً التدريب الإلزامي وزيادة الوعي بشأن الصحة والسلامة المهنية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسيين، لضمان سلامة واحترام جميع العمال.
الأهداف
يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في تحسين توافر الغذاء وتحسين الأنظمة الغذائية والوصول إليها، على المدى القصير والمتوسط، للأسر المستهدفة في منطقة المشروع. سيتحقق الهدف من خلال المخرجات التالية:
- المخرج 1: تعزيز فرص توليد الدخل للأسر الضعيفة المستهدفة
- المُخرَج 2: إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية للإنتاج الزراعي المحدود
- المخرج 3: ضمان إدارة المشروع والمراقبة والتعلم
النتائج المتوقعة
- توفير 1,000,000 يوم عمل من خلال أعمال تحسين البنية التحتية المجتمعية، منها 35,000 يوم عمل للنساء.
- استفادة 60,000 شخص من تحسينات البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، منهم 10,000 امرأة مستفيدة.
- تمتع 50,000 أسرة زراعية من أصحاب الحيازات الصغيرة بإمكانية أفضل للوصول إلى موارد المياه، منها 15,000 أسرة تعولها نساء من أصحاب الحيازات الصغيرة.
- تمتُع 3,500 أسرة زراعية من أصحاب الحيازات الصغيرة بإمكانية أفضل لاستغلال موارد الأرض، منها 800 أسرة تعولها نساء.
- إنشاء 15,000 متر مكعب من خزانات تجميع مياه الأمطار.
- تحسين وإنشاء 3,000 هكتار من قنوات الري.
- تحسين وحماية 2,000 هكتار من الأراضي الزراعية.
- تحسين 64 كيلومترا من الطرق الريفية لتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق.
الإنجازات
- توفير ما يقرب من 634 ألف يوم عمل، منها 85,831 يوم عمل للنساء.
- ما يزيد على 17.6 ألف اسرة تحسن امنها الغذائي، من بينها 30% يُتوقع ان تعولها نساء.
- أكثر من 20,200 شخص استفادوا من فرص العمل، من بينهم 2,767 امرأة.
- أكثر من 3,340 مزارع تمكنوا من الوصول إلى موارد المياه بشكل افضل، منهم 781 مُزارعة.
- حوالي 11 ألف مزارع تمكنو من استغلال الأراضي الزراعية بشكل افضل، منهم 2,435 مُزارعة.
- تحسين وحماية 3,924 هكتار من الأراضي الزراعية.
- تحسين وتشييد أكثر من 21 ألف متراً من قنوات الري.
- تحسين وإنشاء ما يقرب من 21 ألف متر مكعب من خزانات تجميع مياه الأمطار.
- ري أكثر من 5,700 هكتار من الأراضي الزراعية.
- رصف وتحسين 99 كيلومتراً من الطرق الريفية لتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق.
