أمواج جديدة من الأمل: إعادة تأهيل ميناء عدن لتعزيز الاقتصاد الوطني
18 أغسطس 2024
تتمتع اليمن بساحل بحري يمتد على طول 2,500 كيلومتر، مما يوفر فرصاً اقتصادية بحرية لا تقدر بثمن. وتماشياً مع ذلك، نشأ مشروع طموح لتعزيز القدرة التشغيلية لميناء عدن، وهو ميناء بحري رئيسي في جنوب اليمن. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للميناء، وتحسين استقبال السفن، وتقليص الوقت اللازم لعمليات التحميل والتفريغ بشكل عام.
ويعد ميناء عدن مرفقاً بحرياً أساسياً يساعد في دخول السلع الإنسانية والتجارية إلى اليمن، كما يساهم إعادة تأهيله في خفض رسوم الموانئ التي يتحملها المستهلكون اليمنيون حالياً.
ويؤكد نائب مدير عام الأرصفة والساحات بميناء عدن الأستاذ مهدي الدغاري على أهمية المستودعات في البنية التحتية لأي ميناء، قائلا: "إنها تحافظ على البضائع بجودتها الأصلية أثناء التوقف المؤقت في النقل البحري وتسهل تفريغ ومناولة البضائع، وتعمل المستودعات كمنشآت للفرز والتخزين حتى يتم تسليم البضائع إلى متلقيها المقصودين".
وبسبب الصراع، تأثر ميناء عدن، وخاصة المستودعين الأول والثاني، بشكل كبير، مما جعلهما غير صالحين للاستخدام. وفي السنوات الأخيرة، منعت الظروف الاقتصادية في اليمن إدارة الميناء من إعادة تأهيل مستودعي الترانزيت. ويجب الاحتفاظ بالبضائع المستوردة بأمان في مستودعات الترانزيت لحمايتها من أضرار الطقس حتى اكتمال التفريغ والترميز. ونظراً لعدم قدرة مستودعات الترانزيت على الاحتفاظ بالبضائع في ظروف آمنة، يتم نقل البضائع إلى مستودعات أخرى تقع على مسافة 200-500 متر من الأرصفة.
ومع ذلك، ومن خلال مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن، وهو جهد مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان وحكومة اليمن ممثلة بوزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، تم مؤخراً إعادة تأهيل المستودعين بالكامل. أصبحا الآن قادران على تخزين البضائع الصادرة والواردة والعابرة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الميناء، وتقليل أوقات انتظار السفن، وزيادة القدرة على المناولة.
تبلغ أبعاد كل واحد من سقائف العبور 170 متر طولًا، و60 متر عرضًا، مما يتيح تخزين الآلاف من الأطنان من البضائع.
وأكد الدغاري على الفوائد الكبيرة التي تتمتع بها هذه الحظائر لعملية التخزين، حيث تسهل عملية التخزين الأمثل للبضائع في الميناء.
الهدف النهائي للمشروع هو تحسين القدرة التشغيلية للميناء من خلال إعادة تأهيل حظيرتي العبور الرئيسيتين ورقمنة محطة حاويات عدن من خلال نظام اتصالات لاسلكي. يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع حكومة اليابان وحكومة اليمن، إلى تحقيق ذلك كجزء من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن.
ويضيف السيد الدغاري: "سيقود المشروع إلى ارتفاع حجم المناولة بشكل كبير وملحوظ في الميناء، مما سيقود لمستقبل أفضل للاقتصاد الوطني والبيئة البحرية".