"نحن حفيدات بلقيس، يمكننا أن نجعل اليمن سعيدًا مرة أخرى!" تقول فالنتينا، المديرة الإدارية والرئيسة بالنيابة عن أتحاد نساء اليمن في عدن. وبصوت مثير وعيون مشرقة بحماس، تعبر عن رغبتها في أن تصبح المرأة اليمنية، مرةً أخرى، قائدةً لليمن مثل الملكة بلقيس - المعروفة أيضا باسم ملكة سبأ - حاكمة مملكة سبأ في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، اليمن حالياً.

تأسس الاتحاد في عدن عام 1968، وهو منظمة غير حكومية مستقلة مفتوحة للنساء من مختلف الفئات العمرية والانتماءات السياسية. يوجد للاتحاد 23 فرعًا في جميع أنحاء اليمن، وفالنتينا عضو مخضرم بدأت أدوارها القيادية في عام 2003. كما أكدت فالنتينا قائلةً: "أنا في هذا المنصب نتيجة للانتخابات الديمقراطية ودعم عائلتي وحب الناس."

معالجة الفجوات في الاستجابة لكوفيد-19

 بتمويل من جمهورية كوريا، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه من أجل تحقيق عدالة أفضل في النوع الإجتماعي وأمن صحي أقوى لأكثر من 20,000 امرأة وطفل في عدن والمكلا في خضم أزمة كوفيد-19 والصراع المستمر. تشير غالنتينا قائلةً: "ستنفذ هذه الشراكة أنشطة تعود بالنفع على المجتمع. ويشمل ذلك الاستجابة لكوفيد-19، والوصول إلى العدالة، والوصول إلى العدالة الجنائية للسجناء وغيرهم". كما ستعمل على وضع معايير إجراءات تشغيلية لكوفيد-19 في العدالة في النوع الإجتماعي والأمن الصحي في الأزمات التي تعاني منها قطاعات الصحة العامة.

ومن عناصر الشراكة التركيز على بناء مهارات القيادات النسائية في وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة العامة والسكان. إن تمكين القيادات النسائية سيسمح لهن بالتعبير عن قلقهن في منتديات المشاركة المجتمعية والتواصل التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان في عدن والمكلا – وهي منصات رئيسية لأنشطة تنسيق الاستجابة لكوفيد-19 في جميع أنحاء اليمن.

يشكل كوفيد-19 مصدر قلق بالغ في اليمن حيث يفتقر الكثيرون إلى المعرفة الدقيقة حول الفيروس. تقول فالنتينا: "هناك فجوة في الاستجابة لكوفيد-19 يجب سدها. وعلى الجميع – السلطات المحلية والشرطة والشخصيات الدينية وجميع الطبقات الاجتماعية – نشر المعرفة حول كوفيد-19."

لتعزيز استجابة اللجنة، سيتم تدريب الشرطيات وتوزيع مواد النظافة على مراكز الشرطة وهيئة الهجرة ونقاط التفتيش وجميع المواقع الأمنية التي هي على اتصال مباشر بالمجتمع.

تحسين سلامة المجتمع وأمنه

من خلف مكتبها، تشير العميد علياء – المدير العام لإدارة حماية الأسرة بوزارة الداخلية اليمنية – إلى أن "الحروب هي كوارث. ولها آثار نفسية واجتماعية واقتصادية صعبة للغاية على كل امرأة، حيث لم تدمر الحرب المنازل والأشخاص النازحين، بل تأثرت المرأة أيضاً بتدهور الأوضاع الاقتصادية".

تواصل حديثها قائلة: "في الوقت الذي بالكاد يستطيع فيه الكثيرون تحمل تكاليف توفير الطعام لأسرهم، كوفيد-19 أضاف وجع إلى الجرح حيث لا يستطيع الناس توفير الضروريات لحماية أنفسهم من الفيروس والعلاج اللازم إذا كانوا مصابين به".

كما أوضحت علياء، وهي مسؤولة كبيرة مخضرمة في الشرطة، أن نساء الشرطة واتحاد نساء اليمن يعملن معاً لحماية الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والأطفال من الجرائم، وأشارت إلى أن هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسعت نطاق ذلك ليشمل الحماية من كوفيد-19. وأعربت عن رغبتها في مواصلة مثل هذه المشاريع "حتى يتمكن الجميع من الاستفادة".

تحت قيادة علياء، تساهم مئات الشرطيات وشرطة الأحداث في النظام العام والسلام. كما سيعزز هذا المشروع ذلك من خلال توفير التدريب ل 200 شرطية (21 أبين و98 عدن و21 لحج و40 مكلا و20 سيئون) في خمس محافظات. وتشمل مواضيع التدريب حقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي وإحالة القضايا والشرطة المجتمعية، ولا سيما دور الشرطة النسائية في تعزيز العدالة بين الجنسين والأمن الصحي في مجتمعاتهن المحلية.

سيركز المشروع أيضًا على تعزيز علاقات الشرطيات مع 20 من العاملات الاجتماعيات والصحيات في المجتمعات المحلية. وبالتعاون مع خبراء من جامعة الشرطة الوطنية الكورية، سيسهل تبادل المعارف بشأن العدالة الرقمية بين الجنسين (الاستجابة ومنع جرائم العنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي).

وتقول علياء: "ستساعد هذه الشراكة على تحسين أمن المجتمع والسلامة الصحية".

تختتم علياء كلامها: "أهدافنا هي نفسها. نريد حماية النساء والقُصَّر وحماية المجتمع والسلام ومشاركة المرأة في السلطة وهيئات صنع القرار،"  وتضيف: "آمل في يوم من الأيام أن تشارك النساء في جميع أنحاء اليمن بفعالية في العمل والمنزل وتربية الأطفال والمشاركة في جميع مجالات الحياة السياسية والمجتمعية. أتمنى يوماً ما أن تصبح امرأة رئيسة لليمن". 

***

 يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسيادة القانون على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتمكين الأفراد والمجتمعات المحلية من فهم حقوقهم والمطالبة بها، مع مساعدة المؤسسات على معرفة تلك الحقوق بطريقة منصفة، وعادلة، وخاضعة للمساءلة، وشفافة، وشاملة، وتشاركية. وتشمل المشاريع ما يلي: (أ) تيسير التنقل الآمن للأسر بعيدًا عن خطوط الاشتباك؛ (ب) تحسين وصول المجتمع المحلي إلى الأمن والعدالة؛ (ج) تعزيز قدرة المقدمين المحليين على تقديم الخدمات العامة؛ (د) المساعدة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والشبكات الاجتماعية.