تهدف المملكة العربية السعودية من خلال الاستخدام الشامل لمعايير وبطاقات كفاءة الطاقة إلى الحد من الطلب على استهلاك الطاقة على مدى العقدين القادمين. وقد قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهو الهيئة المنوط بها إعداد سياسات كفاءة الطاقة وصونها الموجهة لجميع القطاعات، بإعداد بطاقات كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء التي بدأ تطبيقها منذ سبتمبر/أيلول الماضي على الأجهزة المستوردة والمصنعة محلياً، وبداية من عام 2014 على الوحدات المعروضة في المعارض والمنافذ بالسوق السعودية.

هذا، وقد أنشئ المركز السعودي لكفاءة الطاقة من قبل مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2010 بموجب مرسوم ملكي، ويعمل حالياً تحت مظلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار أنشطتها لتنمية القدرات – وتحالف مع أطراف رئيسية كالوزارات والكيانات الحكومية الأخرى، وكذلك مع شركات الطاقة الرئيسية مثل أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وذلك تجميعاً للموارد والموظفين والخبرات لتقديم خدمات وحلول خاصة، تفضي إلى خفض التكاليف وتحقيق جودة أعلى.

يهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساندة المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحقيقاً لأهداف الحفاظ على الطاقة التي تتزايد أهميتها بالنسبة للمملكة. مع استمرار المملكة في تنويعها لاقتصادها في مجالات أخرى خلاف الصادرات النفطية، نمت كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد في القطاعات الرئيسية مثل الإسكان والبناء، والأجهزة الاستهلاكية، والصناعات الثقيلة، والمياه والنقل.

وشهدت الآونة الأخيرة إنجازاً كبيراً للسياسات التي صاغها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ونفذتها الهيئات الحكومية، تمثل في مصادرة وزارة التجارة والصناعة لأكثر من 15 ألف مكيف هواء وإتلافها، حيث عثر عليها في مستودع تابع لإحدى الشركات المحلية، ولم تكن تحمل بطاقات كفاءة الطاقة. وقد بدأ مفتشو الوزارة حملة لفرض النظام على أنشطة بيع مكيفات الهواء غير المستوفية لمعايير كفاءة الطاقة المحددة من قبل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة التابع للمركز. ودأبت الوزارة على إرسال طلبات إلى الشركات المستوردة لمكيفات الهواء تحثها على الإفصاح عن مخزونها الذي لا يحمل بطاقات كفاءة الطاقة وإلا ستصادر.

وجاء ذلك في أعقاب جولات قامت بها الفرق الرقابية، خلال الفترة الأخيرة، على المتاجر والمستودعات لرصد المخالف منها، ومنحتها الوزارة مهلة نهائية للإفصاح عما لديها من مخزون. وتمت عملية إتلاف مكيفات الهواء المخالفة وفقاً لطرق فنية، بدأت بتفريغها من مادة (الكلوروفلوروكربون) أو (الفريون) حفاظاً على البيئة، وضماناً لعدم تسربه إلى الهواء. كما حرصت أيضاً على عدم ترك أي أثر من شأنه أن يؤثر سلباً على الموقع أو البيئة بعد عملية الإتلاف.

وصادر المسؤولون في وزارة التجارة والصناعة أكثر من 50 ألف مكيف هواء من المتاجر التي لم تستوف متطلبات توفير الطاقة المعمول بها في المملكة، منذ بدء الجولات في أوائل عام 2014، التي استمرت على مدار العام. وكانت مكيفات الهواء المخالفة التي صودرت وأتلفت من مختلف الأنواع والطرازات والأحجام. وجدير بالذكر أن الوزارة بدأت الجولات التفتيشية بعد أن أطلقت حملة توعية توضح الهدف من بطاقات كفاءة الطاقة، وأهمية امتثال الشركات للنظم الجديدة.

وتلزم القواعد المباني التجارية بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على مكيفات الهواء تحمل تصنيف استخدامها للطاقة بواسطة عدد من النجوم. وتحمل الأنواع المختلفة من الوحدات تصنيفات مختلفة، بحد أدنى أربع نجوم للمكيفات "السبليت" وثلاث نجوم للمكيفات "الشباك". وقد بدأت الحملة المعنية بكفاءة الطاقة في الأول من يناير/كانون الثاني، وصودر في اليوم الأول منها 3000 مكيف هواء، وفي اليوم الثاني 10000 وحدة، وبلغ مجموع الأجهزة المصادرة بحلول اليوم الرابع 15433 وحدة.

يعد نصيب الفرد من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية أعلى بما يزيد على 3 أمثال المتوسط العالمي، حيث بلغ 6.5 طن مكافئ نفط/للفرد في عام 2011، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.9 طن مكافئ نفط.

ومن المتوقع أن تستثمر المملكة أكثر من 330 مليار ريال سعودي في مشاريع جديدة في قطاع الكهرباء، فيما بين الوقت الراهن وعام 2020، مما يزيد من سعة توليد الكهرباء بالمملكة إلى 80 جيجاوات لتلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد.