بيروت، 29 شباط / فبراير 2024 – أطلق وزير العدل بالإشتراك مع رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب ورئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة منتدى العدالة. ويمثل المنتدى، الذي يدعمه شركاء دوليون مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والاتحاد الأوروبي (EU)، لحظة محورية في جهود لبنان المستمرة لتعزيز نظامه القضائي.

وتأتي هذه المبادرة في منعطف حاسم بالنسبة للبنان، حيث تواجه البلاد تحديات غير مسبوقة أثرت أيضاً بشكل بالغ على أداء مؤسساتها القضائية. وهذا المنتدى هو اعتراف من سلطات قطاع العدالة بالحاجة الملحة لإجراء إصلاح شامل لهذا القطاع.

وقد صرّح وزير العدل معالي القاضي هنري خوري، أن أهمية هذا المنتدى تكمن في أنه يلبي تطلّع القضاء اللبناني الدائم إلى التوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك نقابات المحامين.

يمثل منتدى العدالة خطوة حاسمة نحو الإصلاح الشامل لقطاع العدالة في لبنان. ويهدف إلى جمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء قطاع العدالة - بما في ذلك الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية ونقابات المحامين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني - لتطوير خارطة طريق وطنية تسعى إلى معالجة عدد لا يحصى من التحديات التي تواجه مؤسسات العدالة وتحسين تقديم خدمات العدالة. ومن بين هذه التحديات الحاجة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات العدالة وفعاليتها.

وسيتم تطوير خارطة الطريق من خلال مجموعات مواضيعية شاملة حيث ستعقد مناقشات تقنية حول القضايا الأساسية التي تؤثر على أداء نظام العدالة.

وأكّد القاضي سهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز – رئيس مجلس القضاء الأعلى، أَنَّ تكريس دولة القانون، يفترض ثلاثية ثابتة: أولاً، تشريعات وقوانين. ثانياً، قضاة مستقلّون، وجهاز قضائي فاعل. ثالثاً، ضمانات مادية للقضاة، وتجهيزات لقصور العدل.  مشدّداً على "أنّ التجربة أثبتت حتى الآن أن لا رغبة على العموم بوجود سلطة قضائية مستقلة وأن النهوض القضائي لن يتحقق إلا بتعاون الجميع".

وأضاف النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية في كلمته، إن القضاء الحر والمستقل والنزيه هو الركيزة الأساسية لقيام الدولة وأساس لضمان الحكم الصالح وهو العنوان ليكون الوطن بخير ولإستعادة ثقة الناس بالدولة.

يمثّل إطلاق منتدى العدالة بداية عملية إصلاح شامل لقطاع العدالة. ومن خلال مشاركة أصحاب المصلحة، سترسم خارطة الطريق الشاملة التي سيتمّ تطويرها مسار تحسين توفير العدالة في لبنان لصالح الجميع.

سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دي وايل، شددت على أن "قضاء محايد ومخول ومستقل يبقى حاسماً للبنان، ليس فقط لضمان نظام يتمتع بآليات رقابة وتوازن قوية، ولكن أيضًا لاستعادة ثقة الشعب وثقة المستثمرين وثقة المؤسسات والشركاء الذين يمكن أن يدعموا البلاد في طريقها نحو التعافي". كما أكدت على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من المساعدة، إذا تبنت السلطات اللبنانية بشكل كامل مسار الإصلاحات.

وكما صرّح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد محمد صالح، "ستتم دعوة أصحاب المصلحة من مختلف الأطياف - من القضاء ومجلس النواب والوزارات ونقابات المحامين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها - للاجتماع ضمن مجموعات مواضيعية لرسم مسار نظام العدالة الذي نريده جميعاً والذي يحتاجه الشعب اللبناني".

وفي كلمته أشار رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، أنّ استقلالية السلطة القضائية تهدف إلى تحقيق أعلى درجة ممكنة من الحرية والضمانة للمواطنين مع الحفاظ على الكفاءة والفاعلية العملية للنظام القضائي من خلال سلطة مستقلة تعود لها وظيفة تطبيق القانون والسهر على عدم تشويه احكامه وعدم الاساءة في تطبيقها على الافراد.

تلتزم سلطات قطاع العدالة بالمضي قدماً في هذه الإصلاحات لبناء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية ويسهل الوصول إليه في لبنان. وهذه المبادرة هي جزء أساسي من الجهود الأوسع نطاقاً لدعم سيادة القانون وضمان العدالة للجميع ولكافة أبناء الشعب اللبناني.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لبنان | رنا مغبغب | rana.moughabghab@undp.org | +961 3 835 351 

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان منذ عام 1986 كشريك في التنمية يدعم التعافي الاقتصادي، بما في ذلك العمل مع البلديات من أجل تقديم الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المضيفة، وتعزيز الطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، ودعم الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتقديم الدعم إلى الانتخابات، والعمل على تمكين المرأة والشباب.