بيروت، 26 أبريل 2021 - بعد 21 عامًا على إنشائها، تهدف المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية (DGLAC)، وهي مديرية عامة تابعة لوزارة الداخلية والبلديات، إلى تقديم رسالة ورؤية وخارطة طريق جُدُد لتعزيز استجابتها ودعمها لأكثر من 1000 بلدية و 50 اتحادًا للبلديات.

وتنخرط قيادة المديرية العامة في مسار جديد لتعزيز دورها الداعم للسلطات المحلية بما يتماشى مع مبادئ الكفاءة والمساءلة والتركيز على خدمة المواطن. وقد أظهر عرض شامل للتحديات التي تواجه المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية أن النقص في الموارد البشرية والتمويل والاستخدام المحدود لتكنولوجيا المعلومات والقيود التنظيمية ارتبطت ارتباطًا مباشرًا بالبيئة السياسية والمالية التي تؤثر على الخدمة المدنية اللبنانية بشكلٍ عامّ. ومع ذلك، أظهر العرض أيضًا خبرة تقنية متقدمة ضمن موظفي المديرية العامة.

"عندما بدأت العمل في المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية، كانت الإدارة تعمل بطريقة تقليدية وروتينية، بحيث تنفذ المعاملات من دون دور استراتيجي استباقي في دعم البلديات نحو الحوكمة الرشيدة بتوجيه من الوزارة"، يقول المهندس أحمد رجب، مدير عامّ المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية، وذلك خلال مؤتمر عُقد عبر الإنترنت يوم الاثنين 26 نيسان/أبريل 2021.

ويضيف: "بدأنا العمل على تحديد مكامن الضعف والقوة والفرص والتحديات في المديرية العامة، وجاء دور مشروع التمكين البلدي MERP ليتكامل مع ما نطمح إليه. إذ يهدف هذا المشروع إلى الإضاءة على دور البلديات اللبنانية التي تعتبر بأكملها مجتمعات مضيفة للنازحين والمتضررين من الأزمة السورية كما وإلى تعزيز صمودها من خلال دعمها وإرفادها بالخبرات المتوفرة لدى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية".

بدعم من وزارة الداخلية والبلديات، تم تمويل مراجعة بيئة العمل في المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية وهيكلها من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، استجابة للأزمة السورية والمعروف بـ "صندوق مدد"، وبدعم من مشروع التمكين البلدي ، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

واستنادًا إلى مقابلات مكثفة واستبيانات عدة وسلسلة من ورش العمل مع مسؤولي البلديات والمخاتير، تمت صياغة استراتيجية شاملة وخارطة طريق للتنفيذ من أجل تزويد المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية بتوصيات عدة لتمكينها من لعب دورها الحيوي وتزويد السلطات المحلية بالمساعدة اللازمة.

"ستعزز المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية دعمها للبلديات من خلال تطوير الأنظمة وإدارة التغيير انطلاقاً من عملية تطوير القدرات لموظفي المديرية العامة" تقول ماريا دي فينج، كبيرة المستشارين الفنيين في مشروع التمكين البلديMERP. وتضيف أن "هذا التطور يشمل التدريب على تقديم الخدمات التي تعني المواطن، التواصل العامّ، القوانين البلدية، والحكومة الإلكترونية".

"تماشياً مع أولويات الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يولي الاتحاد الأوروبي اهتمامًا متزايدًا للمناطق المحرومة، بما في ذلك من خلال تمكين البلديات واتحادات البلديات في سياق الأزمات المعقدة في لبنان التي تؤثر بشكل مباشر على السلطات المحلية"، بحسب ما يقول جياناندريا فيلا، مسؤول الإدارة المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. ويضيف "من خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، زاد الاتحاد الأوروبي من دعمه للمناطق المتأثرة بأزمات اللاجئين من خلال برامج متعددة القطاعات. وقد تم تحديد السلطات المحلية المختارة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات وعلى وجه الخصوص المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية التي يدعمها حاليًا مشروع التمكين البلدي لتعزيز دورها التنسيقي".

وبدعم من شركاء التنمية الإضافيين، تهدف المديرية إلى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لتوليد البيانات البلدية التي تعزّز المساعدة التقنية للبلديات واتحادات البلديات، وبالتالي تعزز الاستجابة لتقديم الخدمات وفقاً للاحتياجات المحلية. ويُشكّل هذا نقطة انطلاق نحو تطوير أبحاث السياسات القائمة على الأدلة حول الحوكمة المحلية بالإضافة إلى رفع الوعي حول دور ووظائف المديرية والبلديات.

وفي خطوة متقدمة، سيدعم مشروع التمكين البلدي المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية في تنمية القدرات والتدريب وتقديم الدعم في التعامل مع البلديات والتواصل معها، تماشياً مع مهمة ورؤية المديرية العامة الجديدة. كما سيدعم مشروع التمكين البلدي المديرية العامة في جمع التمويل مع شركاء التنمية وذلك من أجل تقدير الأولويات وتطبيقها في الاستعراض.

--انتهى—

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ألين كيوان، مسؤولة الإعلام والتواصل، عبر البريد الالكترونيaline.kiwan@un.org  أو عبر الهاتف 03-294070

ملاحظات للمحررين

عن المديرية العامّة للإدارات والمجالس المحلية

تؤدي المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية مهام عمل الدعم البلدي لوزارة الداخلية والبلديات على النحو المنصوص عليه في قانون البلديات لعام 1977 وتعديلاته. بموجب القانون، تقوم وزارة الداخلية والبلديات بالرقابة الإدارية والإشراف الإداري للبلديات واتحادات البلديات. تلعب المديرية العامة دورًا حاسمًا في توفير الدعم للوزارة، وبناء القدرات، ودعم التخطيط القائم على الأدلة للبلديات واتحادات البلديات، المعروفة أيضًا باسم "الإدارات المحلية" أو "السلطات المحلية". كما تم تنظيم مهمة المديرية العامة في البنود 28-43 من المرسوم رقم 4082 الصادر في 14 تشرين الأول 2000 لتنظيم وزارة الداخلية والبلديات.

عن مشروع التمكين البلدي

إنّ مشروع التمكين البلدي هو عبارة عن مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). سيجري تنفيذه بين العامين 2019 و2022 بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الإئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، الصندوق الإئتماني الأوروبي "مداد". يهدف المشروع إلى تعزيز صمود السلطات المحلية الطويل الأمد في لبنان والمجتمعات المضيفة والأشخاص النازحين المتأثرين بالأزمة السورية. للمزيد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3hBveux

عن الاتحاد الأوروبي

يضمّ الاتحاد الأوروبي 27 دولة عضو قررت أن تتشارك تدريجياً في معارفها وموارها ومصيرها. وقد بنت تلك الدول معاً خلال فترة خمسين عاماً من التوسّع، منطقة من الاستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة مع الحفاظ على التنوّع الثقافي والتسامح والحريات الفردية. يلتزم الاتحاد الأوروبي بتشاطر إنجازاته وقيمه مع دول وشعوب من خارج حدوده.

للمزيد عن عمل الاتحاد الأوروبي في لبنان، يُرجى الاطلاع على

https://eeas.europa.eu/delegations/lebanon_en

أو على تويتر، فايسبوك وإنستاغرام @EUinLebanon للمزيد عن الصندوق الإئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية، صندوق "مداد"، زيارة https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/index_en أو على تويتر @EU_NEAR وعلى فايسبوك EU Neighborhood & Enlargement وعلى إنستاغرام EU_NEAR

عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو منظمة رائدة في الأمم المتحدة تكافح لإنهاء مظالم الفقر واللامساواة والتغيّر المناخي. يعمل البرنامج مع شبكة واسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة ويساعد الأمم على بناء حلومل متكاملة ودائمة للناس ولكوكب الأرض. للمزيد مراجعة www.lb.undp.org أو على تويتر @UNDP_Lebanon وعلى فايسبوك UNDP Lebanon وعلى إنستاغرام UNDP_Lebanon

عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)

يعمل البرنامج في أكثر من 90 دولة على دعم الناس في المدن والمخيمات البشرية لتحقيق مستقبل حضري أفضل. كما يعمل مع الحكومات والشركاء المحليين وتجمع مشاريعه ذات الأثر الكبير خبرات عالمية ومعرفة محلية لتقديم حلول هادفة وفي الوقت المناسب. تشمل أجندة 2030 للتنمية المستدامة هدفاً مختصاً بالمدن  SDG-11 لجعلها شاملة وآمنة وممانعة ومستدامة. للمزيد www.unhabitat.org/lebanon أو على تويتر @UNHabitatLB، أو على فايسبوك UN-Habitat Lebanon أو على إنستاغرام UNHabitatLB.