عمّان، الأردن: يرحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمساهمة السخية من وزارة الخارجية الهولندية بمبلغ تسعة ملايين دولار أمريكي لتعزيز السلامة والعدالة في اليمن.

أدى الصراع العنيف في اليمن إلى انهيار العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك مؤسسات سيادة القانون، مما أجبر اليمنيين على الاعتماد على الخدمات غير الفعّالة، والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة، بالإضافة الى شحة المعدات وانخفاض قدرات الموارد البشرية. وفي ظل تفاقم انعدام الشمولية في صنع القرار وتفشي الفساد، أصبحت قدرة الشعب اليمني على العيش بأمان صعبة، وازدادت حاجتهم للوصول إلى خدمات العدالة الفعّالة.

سيعمل التمويل على تقديم المساعدة في إنشاء مشروع جديد مدته ثلاث سنوات، وهو "تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن"، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على الصمود، والحفاظ على أُسس التعافي وإعادة الإعمار. سيتم تنفيذ المشروع في أربع محافظات (عدن، حضرموت، الحديدة وصنعاء)، ويرتكز على أربع مجالات رئيسية، وهي:

• سلامة وأمن المجتمع: تلبية احتياجات حماية المجتمع المتنوعة، بما في ذلك احتياجات النساء والأطفال.
• تيسير إمكانية الوصول الى خدمات العدالة: توسيع الخدمات لتشمل الفئات السكانية الأشد ضعفاً مثل الفقراء، النازحين داخلياً، الشباب والفئات المهمشة الأخرى.
• العدالة المراعية للنوع الاجتماعي: المساعدة في بناء مؤسسات سيادة القانون الشاملة والمراعية للنوع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة وتمكينها من القيادة، والتي بدورها ستعمل على تقديم خدمات عدالة شاملة للنساء والفتيات.
• حماية المحتجزين: تحسين الظروف في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الحصول على التعليم والتدريب وكذلك إعادة دمج المحتجزين بعد إطلاق سراحهم.

يقول السيد أوكِ لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: "لا يقتصر تأثير ضعف وتجزئة المؤسسات العامة على محدودية الوصول الشامل إلى العدالة فحسب، بل يمكن أن يحول دون الانتعاش الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي في اليمن"، ويضيف: "من خلال تعزيز الثقة بالسلطات المحلية وخدمات العدالة، سيتمكن اليمنيون من التمتع بمزيد من الفرص لإعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم، إعالة أسرهم، وتسهيل وصول الأجيال القادمة إلى التعليم".

بناءً على ذلك، يضيف سفير مملكة هولندا الى اليمن، السيد بيتر ديريك هوف، قائلاً: "إن وصول الجميع إلى خدمات العدالة، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، ليس فقط أولوية بالنسبة لهولندا، ولكنه ضروري أيضاً لتحقيق العدالة والسلام الشاملين. نحن نتطلع لتعزيز شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز العدالة المرتكزة على اليمنيين وسيادة القانون في اليمن".

يلتزم المشروع بخلق أسس للتشاور المجتمعي المستدام لبناء وتعزيز المِلكية المحلية، تحديد الأولويات المحلية وتصميم حلول مستدامة؛ كما يدعم اتّباع نهج استراتيجي لتنسيق سيادة القانون وتبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة.

تُبنى هذه الاتفاقية على شراكة سابقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهولندا لدعم السلامة والعدالة في اليمن، وتؤكد التزام كلا مملكة هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي طويل الأمد بدعم وتعزيز سيادة القانون في اليمن.

للتواصل الصحفي

ليان ريوس، رئيس فريق المناصرة والإعلام، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليمن

بريد إلكتروني: Leanne.rios@undp.org