مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والإقتصادية في اليمن

مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والإقتصادية في اليمن

ملخص المشروع

يهدف مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن إلى تعزيز مرونة الحكم المحلي في اليمن. وفي سياق الصراع الذي طال أمده والنزوح واسع النطاق، والذي يؤثر بشكل كبير على النساء والأطفال والشباب، فإن الاعتماد فقط على المساعدة الذاتية أو المساعدات الخارجية غير كافٍ. على السلطات المحلية أن تلعب دواً أكثر فعالية في تقديم الخدمات الأساسية، ومعالجة الاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات وإدارة الكوارث، وتعزيز التعافي الاقتصادي. وعلى الرغم من أن السلطات المحلية اليمنية أبدت مرونة عالية، إلا أن وضعها لا يزال محفوفاً بالمخاطر، وقد يؤدي المزيد من التدهور إلى تقويض المساعدات والتعافي وأي تسوية سياسية مستقبلية. كما أن أوجه الإختلاف المتزايدة في الحكم المحلي في جميع أنحاء البلاد تخاطر أياً بإدامة الصراع، مما يجعل من الضروري دعم السلطات المحلية في الحفاظ على أدائها وتعزيزه.

إدراكا أن المرونة المؤسسية والاقتصادية مترابطة بشكل وثيق وتشكل حلقة إيجابية واحدة، يركز مشروع على مكونين رئيسيين:

المرونة المؤسسية: يهدف هذا المكون إلى تعزيز الحكم المحلي من خلال تحسين تقديم الخدمات ودعم خطط التعافي وتعزيز بناء السلام. كما يؤكد على الشمول والمساءلة، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال والشباب.
المرونة الاقتصادية: يسعى هذا المكون إلى تحسين بيئة ريادة الأعمال من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي خدمات وفرص التمويل الأصغر، وخلق فرص عمل، وإعادة تأهيل البنية الأساسية ذات الأولوية المجتمعية. كما يهدف إلى الحد من عدم استقرار السوق ودعم التعافي الاقتصادي المستدام.

الأهداف

تعزيز قدرات السلطات المحلية للاستجابة لاحتياجات المجتمع من الخدمات بطريقة شاملة وخاضعة للمساءلة.
تحسين قدرات مقدمي الخدمات العامة على توسيع نطاق الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
تعزيز العلاقات المركزية والمحلية والأفقية بين أصحاب المصلحة في الحكم المحلي.
تعزيز الروابط وفرص التعاون بين المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأصغر والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الأصغر المشاركة في سلاسل القيمة.
زيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية وتقليل المخاطر بالنسبة للوكلاء الاقتصاديين في سلاسل القيمة الواعدة.

تمكين النوع الاجتماعي

يعمل مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن على دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب من خلال ضمان مشاركتهم وإدماجهم ضمن المكونات المختلفة للمشروع مع الاعتراف بالحواجز الاجتماعية والثقافية التي يواجهونها.

تعزيز مشاركة المرأة والشباب في عمليات التخطيط التنموي:

• بناء المهارات الفنية لموظفي السلطات المحلية، وخاصة في المجالات الحساسة كالنوع الاجتماعي والشباب.

• تنفيذ تحليل النوع الاجتماعي لقيس تأثير الصراع على الأدوار والاحتياجات المتغيرة للنساء والرجال والفتيات والفتيان.

• تمكين 45 مديرية في 9 محافظات في مختلف أنحاء اليمن من تطوير خطط التنمية المحلية المراعية للنوع الاجتماعي من خلال عملية تشاركية وشاملة للعامين 2022 و2023.

• دعم وحدات شؤون المرأة على مستوى وزارة الإدارة المحلية، ومكاتب وزارة التخطيط، والمحافظات، والمديريات من خلال تنمية القدرات والأثاث ودعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد أدت هذه الجهود إلى مراعاة احتياجات المرأة والشباب في خطط الحكومة المحلية، وأدت إلى بناء أو إعادة تأهيل المدارس ومستشفيات الأمومة والطفولة ومراكز التدريب المهني للمرأة وإعادة تأهيل المعاهد التقنية والمهنية للشباب.

دعم تعليم الفتيات والشابات:

• ترميم وإعادة تأهيل وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنشآت التعليمية للفتيات والشابات.

وقد أدى ذلك إلى زيادة معدلات حضور والتزام الطلاب والمعلمين وسلامتهم، وضمان بيئة عمل وتعليم صحية، وخفض معدلات التسرب من الدراسة، مما أدى جميعه إلى تحسين نتائج التعليم.

تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال:

• تقديم تدريب متخصص في مجال ريادة الأعمال لسيدات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة للنساء لتوسيع أو تعزيز أعمالهن.

• تمكين 81 سيدة من بدء مشاريعهن من خلال المنح والقروض التي يقدمها المشروع.

وقد أدت هذه المبادرات إلى خلق مصادر دخل للنساء وأسرهن، وتحسين سبل عيشهن.

وثائق ومواد ذات صلة

ملخص موجز للإنجازات

العربية