الشباب والشابات في اليمن شركاء في جهود التعافي
12 أغسطس 2024
في عام 1999 ، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 أغسطس يوما دوليا للشباب والشابات لجذب الانتباه إلى قضايا الشباب والشابات وتسليط الضوء على دورهم/هن كشركاء، وهو أمر حيوي في المجتمع.
وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، يمثل الشباب والشابات في اليمن أكثر من ربع المجتمع، مع حوالي 30٪ من السكان تحت سن 30 عاما. وقد أدى إستمرار الأزمة في اليمن الى الحد من وصول الشباب والشابات اليمنيون إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم وفرص العمل، مما أدي إلى انتكاسة شديدة لوظائف أنظمة الحكم والآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء اليمن.
كما وأدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، إلى إعاقة التجارة وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية والسلع الأساسية، مما تسبب في التضخم وانعدام الأمن الغذائي. ومما يزيد من تفاقم هذه التحديات النزوح الداخلي الذي أجبر العديد من الشباب والشابات على مغادرة منازلهم/هن ومدارسهم/هن، مما زاد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية وتقلص الحيز المدني.
وعلى الرغم من مواجهة التحديات المعقدة، أظهر الشباب والشابات اليمنيون التزامهم /هن فى السعي لتحقيق مستقبل أفضل، وتقف مشاركتهم /هن النشطة كشهادة على تصميمهم/هن على تعزيز السلام المستدام.
والشباب والشابات اليمنيون هم في طليعة من يعالجون أسباب الصراع وكذلك معالجة عواقبه، وغالبا ما يؤثر عليهم/هن هذا الصراع بشكل كبير. لذلك، فإن تزويدهم/هن بالمهارات اللازمة للتغلب على العقبات والصعوبات وإشراكهم /هن في صنع القرار وعمليات السلام، وبناء ثقتهم/هن في مؤسسات الدولة هو المفتاح لتحقيق السلام المستدام.
وأن تعزيز وجود مؤسسات الدولة الفعالة التي تتسم بالشفافية والشمولية والمرونة والشعور بالثقة، يزيد من ثقة الشباب والشابات في هذه المؤسسات، لذا يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، من خلال برامج الحوكمة وبناء السلام التابعة له، أنظمة الحوكمة على المستويين الوطني والمحلي لسد الفجوات في القدرات وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية.
بناء الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة
من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) ، الممول من الاتحاد الأوروبي ، طورت السلطات المحلية في 45 مديرية يمنية قدرات موظفيها لرسم خطط شاملة للصمود والتعافي بالتشاور مع الهياكل المجتمعية، بما في ذلك مجموعات الشباب والشابات وبناء على ذلك، يدعم المشروع تنفيذ الأولويات العامة المحددة في خططهم، مما يعزز الوصول إلى الخدمات الأساسية للملايين بما في ذلك الشباب والشابات.
ومن الأمور المحورية في دعم مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن للسلطات المحلية تركيزه على برامج الزمالة والتدريب الداخلي للشباب والشابات داخل مكاتب السلطات المحلية. على سبيل المثال، في مأرب، سهل مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن مشاركة الشابات في برامج الزمالة، وزودهن بنظرة ثاقبة حول كيفية عمل مؤسسات الدولة وتحسين وصولهن إلى سوق العمل.
كما يدعم مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن السلطات المحلية لاستعادت مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. حيث كلما طالت مدة انسحاب الشباب والشابات من التعليم، كلما زادت صعوبة التعويضهم/هن عن ما فاتهم من التعلم، مما يؤدي الى شعور اليمنيون كافة بتأثير ذلك عليهم.
كما ولا يزال الأطفال والشباب والشابات النازحون والنازحات معرضين بشكل خاص لاضطرابات التعليم، حيث يعاني حوالي 1.3 مليون شخص في اليمن من اكتظاظ الفصول الدراسية مما يزيد من أعباء المعلمين والمعلمات، وفي أوقات الأزمات والنزوح، يلعب التعليم دورا محوريا في توفير الشعور بالاستقرار والحياة الطبيعية لكل من الشباب والشابات.
كما ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن على دعم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في تعزيز النظم الإيكولوجية القضائية لضمان الوصول العادل والمتساوي إلى العدالة من خلال مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن، بتمويل سخي من الحكومة الهولندية، ويشمل ذلك تعزيز الوصول إلى الدعم القانوني، وزيادة قدرات للمحتجزين/ات، بمن فيهم الشباب والشابات، وكذلك تقديم لهم التدريب المهني، كما وتسهم النظم الإيكولوجية للعدالة والتي يمكن الوصول إليها على حل النزاعات سلميا ودعم سيادة القانون ، مما يمنح الشباب والشابات إحساسا بالسلامة والأمن والعدالة.
الحلول الإنمائية للنزوح
إن اقتراب الصراع من عقد من الزمان يتطلب التركيز أكثر على حلول النزوح الداخلي، حيث يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من منظمات الأمم المتحدة الشقيقة بدعم الحكومة اليمنية لبناء القدرات المحلية لمعالجة النزوح الداخلي من خلال مشروع الحلول الإنمائية القائمة على مناطق النزوح.،وغالبًا ما يكون الشباب والشابات من بين أكثر الفئات تضرراً من النزوح، حيث لا يقتصر الأمر على انقطاع الوصول إلى الخدمات الأساسية فحسب، بل أيضًا في الوصول إلى الموارد والشبكات الاجتماعية. إن إشراكهم في إيجاد حلول دائمة أمر بالغ الأهمية لضمان استقرارهم/هن وأمنهم/هن وفرصهم/هن المستقبلية في التعليم والتوظيف
تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
يدعم مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن مؤسسات الدولة في وضع سياسات تعمل على تعزز التنمية الاقتصادية وتحسن الأمن الغذائي وخلق فرص العمل. وذلك من خلال الجهود التعاونية مع السلطات المحلية وغرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص ، وكما حدد مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن سلاسل قيمة ذات النمو الواعدة ويعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة لإحيائها وتطويرها من خلال بناء القدرات ، خاصة للشباب والنساء، وتحسين البنية التحتية الحيوية للسوق. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، مما سيسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد اليمني.
إشراك الشباب في عمليات السلام
إن الاعتراف بأدوار الشباب والشابات اليمنيون كقادة في معالجة الأزمات المعقدة التي تواجههم/هن أمر بالغ الأهمية عند تعزيز المجتمعات السلمية. ومن خلال مرفق دعم السلام التابع للامم المتجدة، الذي يموله الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنرويج، تم تنفيذ آلية المنح الصغيرة، وتعمل ست منظمات مجتمع مدني على تحسين قدرات الشباب والشابات اليمنيون في حل النزاعات والوساطة لضمان مشاركتهم/هن الكاملة والهادفة في عمليات السلام المحلية والوطنية. ومن الأمور المحورية في عمل منظمات المجتمع المدني بناء الثقة بين الشباب/ات والمؤسسات الأمنية الرئيسية وزيادة الوعي حول إعادة إدماج العائدون من المجتمع.
***
وتؤثر فعالية مشاركة الشباب والشابات في بناء السلام على تصورهم/ هن لشرعية عمليات السلام. وفي حين أن إشراك الشباب والشابات كموقعين /ات في المفاوضات أمر مهم، فإن تأثيرهم/هن غالبا ما يمتد إلى ما هو أبعد من طاولة المفاوضات، حيث أتثبت المشاركة بأشكال مختلفة تأثيرها على فعالية المشاركين/ات. لا يزال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ملتزما بتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب والشابات وتزويدهم/هن بفرص للمشاركة بنشاط في المجتمع والتأثير فيه.